بمناسبة مرور سنة على اقرار قانون الإيجارات الجديد، وتصويباً للمسار التشريعي الذي اتى مبتوراً عند اقراره، اطلقت 3 هيئات هي المفكرة القانونية، الجمعية الاقتصادية اللبنانية، واستوديو أشغال عامة، مبادرة مدنية مشتركة لبدء العمل على مشروع القانون حول الحق في السكن، يضع ذلك الحق في صدارة النقاشات العامة، استناداً الى مبدئي عدم التمييز والاجتزاء، وذلك بهدف الوصول الى وضع سياسة سكنية عادلة تأخذ في الإعتبار مصالح كل أطياف المجتمع اللبناني. وقد طالبت الجمعيات الثلاث في مؤتمر صحفي عقدته لهذا الغرض بـ "إلغاء قانون الإيجارات الصادر في حزيران 2014 وبوضع قانون مؤقت تمدد بموجبه عقود الايجارات المبرمة قبل 23 تموز 1992، على أن يتضمن مواداً تصحيحية، إنصافاً للمالك القديم". وقد دعت المنظمات المدنية لعقد ورشة عمل بهدف بلورة مشروع قانون يضمن حق السكن باعتباره حقاً أساسياً من حقوق الإنسان، خصوصاً ان المجلس الدستوري كرسه اخيراً. وحول القانون الجديد، اعتبر المدير التنفيذي للمفكرة، المحامي نزار صاغية، أنه "كان يتعين أن يُعاد تحديد الشروط بشكل عادل، إلا ان ما حصل هو تحرير المالك/ة من عبء الإسكان من دون أن تأخذ الدولة على عاتقها ذلك العبء الا بشكل مجتزأ وملتبس. ولفت صاغية الى، "انه قد يكون للقانون الجديد اهداف خفية او غير معلنة على صعيد الاستثمارات او الفرز الطائفي والطبقي"، مستنتجاً انه جرد المستأجر من ضمانة السكن المتمثلة بالتمديد القانوني من دون ان يعطى اي ضمانات بديلة موازية. (السفير، الاخبار 1 نيسان 2015)