خلص المؤتمر الدولي الثالث للمانحين «لدعم الوضع الإنساني في سوريا»، الذي انعقد في الكويت، والذي انفضى يوم اول من امس، الى تقديم وعود بمساعدات مالية للدول المضيفة للنازحين/ات السوريين/ات تقدر ب3,8 مليارات دولار وبرفع المستويين الخدماتي والمعيشي للمجتمعات المضيفة، وذلك من أصل 8.4 مليارات دولار طالبت بها منظمات الأمم المتحدة. وما لفت في توجه العمل الاغاثي، الاعلان عن مشاريع تنموية سيقوم برنامج الامم المتحدة الانمائي بتنفيذها، بالتعاون مع الدول والجهات المعنية خلال فترة السنتين المقبلتين قابلة للتمديد، الامر الذي اوحى، وفقاً لصحيفة السفير، بأن المجتمع الدولي يتعامل مع أزمة النازحين/ات من سوريا على أنها طويلة الامد.
وبحسب "السفير" ايضاً ونقلا عن مصادر متابعة للمؤتمر، فأن «خطة الاستجابة» التي أعدتها الامم المتحدة، سيكون للبنان منها حصة تبلغ 37 %، فيما أشارت المصادر إلى أنه بعد إجراءات الحكومة لتخفيف حجم النزوح وتراجع عدد النازحين/ات الوافدين/ات، تنوي وزارة الشؤون الاجتماعية القيام بإحصاء شامل لكل النازحين/ات لتحديد عددهم/ن بدقة قدر الامكان، وبغرض تقديمه للامم المتحدة، وذلك بعد تضارب الارقام الرسمية حول عدد النازحين/ات المسجلين/ات لدى المنظمة الدولية.
خلال المؤتمر، القى رئيس الحكومة تمام سلام خطاباً امل فيه أن تأتي مساهمات الدول والهيئات المانحة لتمكين الدولة اللبنانية من مواجهة «الأعباء الهائلة» لملف النزوح، طارحاً على المؤتمرين/ات «خطة استجابة للأزمة» للعامين الحالي والمقبل قدرت ميزانيتها بمليارين ومئة مليون دولار، كذلك مشدداً على ان «لبنان يستضيف اليوم نحو مليون ونصف مليون نازح/ة، أي ما يوازي ثلث العدد الاجمالي للبنانيين/ات المقيمين/ات"، وخاتماً بالقول ان المشكلة تخطت قدرة لبنان على الاحتمال. (السفير، المستقبل، النهار، الديار 1 نيسان 2015)