اشارت صحيفة الديار في عددها الصادر اليوم، الى ان قرار منع تملك الاجانب في محافظة جبل لبنان، الذي وضع لحماية المواطنين/ات والبلدات من تملك الاجانب العشوائي، اصبح حملاً ثقيلاً على اهالي بلدة قرنايل خصوصاً للاشخاص الذين واللواتي يملكون/ن عقارات صغيرة، تقل اجمالي مساحتها عن الف متر، والذين واللواتي، لصغر حجمها، لا يستطيعون/ن بناء منازل لهم/ن، مما يدفعهم/ن الى بيع تلك العقارات والتي يستفيد منها اصحاب الاموال على حساب اصحاب العقارات. وحول الموضوع، حاورت الصحيفة رئيس البلدية، غسان الاعور، الذي اشار الى ان المشكلة تكمن في قرار تصنيف المناطق الواقعة ضمن الحدود العقارية للبلدة والمناطق التي في اسفل البلدة، مشاعات يزرع فيها سنوياً حوالى الخمسة آلاف نصبة صنوبر. واضاف الاعور ان ذلك التصنيف كان ضرورياً عندما كان هناك خوف من تغيير ديموغرافي، مؤكداً ان القانون لم يعد لمصلحة اهالي البلدة، قائلا انه "يشدنا الى الخلف بدلاً من دفعنا الى الامام ولم نعد بحاجة الى هذه الحماية في التصنيف." وعليه طالب الاعور بتغيير تصنيف تلك المناطق من سياحية الى صناعية. (الديار 2 نيسان 2015)