رفضا لقانون السير الجديد، الذي وصف بغير المنصف نظراً للحالة المادية الصعبة للمواطن/ة اللبناني، عقد رئيس مجموعة "مواطنة للرقابة والانماء" النقيب واثق المقدم، مؤتمراً صحافياً يوم امس في طرابلس، اكد فيه "اننا مع قانون سير عادل مبني على دراسه علميه واقعية ينظم السير ويحفظ حياة أبنائنا، ولسنا مع خطة عشواء تؤدي لنتائج عكسية وتذل الناس". واضاف المقدم قائلاً: "في هذه الظروف الصعبة على كافة الصعد وخصوصا الإقتصادية والمعيشيه، إضافه الى تواجد مليون ونصف لاجئ سوري، يهبط علينا قانون سير كأنه موضوع لعالم آخر، حيث تتجاوز الغرامات مستوى 2 مليون ليرة". واستطرد المقدم قائلاً: "وكما نعلم فان هذه الغرامات لن تطال المسؤولين واتباعهم، إنما الناس الذين لا ظهر لهم ولا يقفون على باب المسؤولين، وربما لإجبارهم على الوقوف بمذلة، فالخمسين الف ليرة في هذه الأيام توجع". وفي الختام، أشار المقدم الى جملة مسائل مرتبطة بمشكلة السير، منها استشراء الفساد في ميكانيك السيارات (النافعة) وفوضى الدراجات النارية، وعدم وجود الإشارات الضوئيه للسير، واحوال الطرقات والاسواق التجارية، والحفر في الطرقات وغير ذلك. (الديار 2 نيسان 2015)