لفتت صحيفة النهار في تحقيق لها حول القانون الجديد للايجارات، الذي طوى سنته الاولى بعد إقراره في مجلس النواب في 1 نيسان 2014، إثر 40 جلسة للجنة الادارة والعدل، الى ان القانون لم يصل بعد الى خواتيمه المرجوة. والجدير ذكره ان القانون الجديد جاء لإنهاء الحالة غير السليمة لاستمرار القوانين الاستثنائيّة الخاصة بالإيجارات، متوخّيًا حماية المستأجر/ة الفقير/ة وحقّه/ها في السكن من جهة، ورفع الغبن اللاحق بالمالكين/ات من جهة أخرى وخصوصاً حقّهم/ن في التصرّف بأملاكهم/ن الخاصّة. بعد مرور سنة كاملة، لا يزال المستأجرون/ات يصفون/ن القانون بأنه تهجيري لهم/ن من أماكن سكنهم/ن، وفي حال تطبيقه يؤدي بهم/ن الى العراء، ويطالبون/ن بخطة سكنية لضمان حق السكن، بينما يرى المالكون/ات أن الأمور تتجه لغير مصلحة المالكين/ات القدامى في المداولات التي تجريها لجنة الإدارة والعدل لترميم القانون بعد قرار مجلس الشورى حوله. (السفير، النهار 1- 9 نيسان 2015)