اشارت المفكرة القانونية في عددها الاخير، الى رفض وزارة الداخلية والبلديات علم وخبر جمعية "الطبيعة الأم"، وهي جمعية بيئية بادرالى تأسيسها الناشط أجود العياش في منطقة عاليه. وقد رفضت وزارة الداخلية العلم والخبر لتلك الجمعية بحسب عياش بعد استجواب أجراه الأمن العام لرؤساء بلديات مجاورة محسوبة على جهة سياسية خاصّة، وبحجة إن الجمعية الجديدة ستخلق مشاكل بين أهل القرية. وقد اعتبر عياش أن عرقلة تأسيس جمعيته التي ستُعنى بموضوع النفايات ومطمر الناعمة، هي "عملية محض سياسية وتعسّف وظلم" للحدّ من نشاطه وعمله البيئي"، متسائلاً "كيف يمكن التفكير بأن جمعية بيئية ستؤدي إلى افتعال مشاكل بين أهل القرية؟". والجدير بالذكر أن أجود العياش بادر في العام 2013 الى إطلاق حملة اهلية لإقفال مطمر الناعمة. من جهتها، اعتبرت المفكرة القانونية ان حجب العلم الخبر عن تلك الجمعية ينسف مبدأ حرية تأسيس الجمعيات في لبنان، الذي يستند إلى قانون الجمعيات الصادر في العام 1909 والذي كفلته المادة 13 ‏من الدستور اللبناني.‏ بدوره، اكد وزير الداخلية الاسبق، زياد بارود، على أنه "ليس لأي جهاز أمنيّ أيّ دور في القانون لجهة التدقيق مسبقاً في تكوين الجمعيات، بحيث لا يعتبر، مثلاً، استطلاع رأي الأمن العام لا إلزامياً ولا ملزماً"، موضحاً في الوقت ذاته أنه "قد يعود لوزارة الداخلية أن تبلغ الأمن العام بالعلم والخبر، ولكن بعد صدوره، وإنما قطعاً ليس قبل ذلك. أما إذا فعلت، فلا يمكن أن يقيّد الرأي المذكور الإدارة في إصدار العلم والخبر، لأن صلاحيتها أصلاً هي صلاحية مقيّدة لجهة قبول بيان التأسيس".
من جهته، صرح مصدر مطلع في وزارة الداخلية طلب عدم الكشف عن اسمه، للمفكرة بأنه "في ظل الأوضاع المزرية حالياً، من الطبيعي أن تقوم القوى الأمنية بإجراء الاستقصاءات اللازمة لمعرفة خلفيات تلك الجمعيات ومؤسسيها، لأن الرقابة ضرورية في مثل هذه الأوضاع"، مشيرا إلى أن بعض الجمعيات "يختبئ وراء العلم والخبر لتنفيذ مصالح خاصة ومطامع مالية"‏، مشدداً على أنه "من الطبيعي أن تطلب المديرية المعنية من الأمن العام إجراء الاستقصاءات اللازمة لأن لا عناصر كافية في الأمن الداخلي تُعنى بذلك الموضوع".
(المفكرة القانونية، العدد 27، نيسان 2015)