عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية، جلسة يوم امس، للتدول في مسودة التعديلات بشان موضوع الاشخاص المفقودين/ات والمخفيين/ات قسرا، وذلك برئاسة رئيس اللجنة النائب ميشال موسى، الذي اوضح اثرها بأن الجلسة اتت استكمالاً لعدة جلسات عقدت سابقا، وانها خصصت للبحث في دمج اقتراحي قانونين واحد مقدم من حكمت ديب والاخرمن زياد القادري وغسان مخيبر. وقال موسى ان عملية الدمج قد تمت واصبح هناك نسخة واحدة لهذين الاقتراحين، لافتاً الى انه جرى نقاش لتلك الصيغة الجديدة بمشاركة المجتمع المدني وممثلين/ات عن المنظمات الدولية، وختم قائلاً: "ان اهم ما في ذلك الاقتراح ما يتعلق بالحقوق الاساسية وتشكيل الهيئة الوطنية وصلاحياتها وذلك امر مهم جدا ويعبرعن استقلالية العمل والتعاطي في ذلك الشان، فضلا عن الاحكام الخاصة المتعلقة بكل التفاصيل بما فيها العقوبات في حال حصول مخالفات". (الديار 21 نيسان 2015)