أطلقت "المفكرة القانونية" وبالشراكة مع الهيئة الدولية للحقوقيين والمعهد العالي للعلوم الجنائية، يوم امس، مشروعاً جديداً يهدف لتعزيز استقلالية القضاء، ينضوي تحت شعار "استقلالية القضاء في لبنان أولوية اجتماعية"، ويسعى لاطلاق حوار مجتمعي حول وضع القضاء وكيفية إصلاحه باعتباره أولوية اجتماعية. خلال اطلاق المشروع، اشار رئيس مجلس شورى الدولة، القاضي شكري صادر، الى ان القضاء «يصدر أحكامه باسم الشعب»، ليسأل: «هل يمكننا القول إن الشعب متصالح هو والقضاء؟». واعتبر صادر ان مصالحة الطرفين تتم فقط: "عندما تأتي أحكامنا من حيث النوعية والكفاءة والتجرد بما يليق بثقة المواطن/ة". كذلك تطرق صادر الى التدخل "الوحشي للسياسيين بحق القضاء في لبنان"، والى "تدخل الطوائف أيضاً في التعيينات، وكل واحد بده حصته". من جهته، افاد المدير التنفيذي لـ«المفكرة القانونية»، المحامي نزار صاغية، أن العمل على تعزيز استقلالية القضاء ينطلق من أمرين، «أولاً أهمية استقلال القضاء في مجتمع منقسم، وثانياً تطور ثقافة التدخل في القضاء واستباحته واستتباعه على نحو يحجب الى حد كبير ثقافة استقلال القضاء وذلك منذ انتهاء الحرب الأهلية". واضاف صاغية قائلا ان أبرز مقومات إعادة بناء الدولة، هو فك الارتباط بين القضاء وسلطات الاستقطاب الحاكمة، وذلك لتأمين حماية حقوق المواطن/ة وحريته/ها.
يعمل المشروع الجديد، وفقاً لصاغية، من خلال 3 مسارات: الأول إعلامي وبحثي يتضمن وضع تقرير شامل عن أوضاع القضاء، وتأسيس مركز «إقليمي للدراسات والسياسات القضائية»، والثاني اجتماعي يتوجه لانشاء تجمعات قضائية مهنية، ويسعى لإبراز أهمية اللجوء الى القضاء في القضايا الاجتماعية الهامة التي تصطدم بموانع المصالح التوافقية السياسية، أي العمل بواسطة التقاضي الاستراتيجي الهادف الى تغيير ممارسة مخالفة للقانون. أما المسار الأخير، فهو المسار التشريعي المتمثل بالعمل على صياغة عناوين واضحة للإصلاح ومشاريع قوانين؛ أهمها قانون تنظيم القضاء العدلي وتنظيمات في مجالات عدة كالمعايير المعتمدة لتعيين القضاة أو نقلهم. (السفير والاخبار 21 نيسان 2015)