تستمر التصريحات والتصريحات المضادة بشأن قرار وزير التربية، الياس ابو صعب، الذي قضى باقفال المدارس الرسمية والخاصة يوم غد الجمعة الواقع في 24 نيسان، لمناسبة الذكرى المئوية الاولى للابادة الأرمنية، (راجع خبر: http://lkdg.org/ar/node/12818‏). فقد ردّ عضو مجلس بلدية بيروت، هاكوب ترزيان، يوم امس، على اعتراضات الجمعيات والهيئات البيروتية، قائلاً: "ان تلك الجمعيات ناقضت وطعنت بالإجماع الوطني حول القضية الأرمنية، المتمثلة قانونا وشرعا بالقانون الذي أقره مجلس النواب اللبناني في جلساته التي عقدت في التاسع والعاشر من شهر ايار من العام 2000 حيث نص القرار على ما حرفيته: "إن مجلس النواب اللبناني بمناسبة الذكرى الخامسة والثمانين للمجازر المرتكبة من السلطات العثمانية عام 1915 وكان ضحيتها مليون ونصف مليون أرمني/ة، يدين الإبادة الجماعية بحق الشعب الأرمني، ويعرب تأييده المطلق لمطالب مواطنيه الأرمن ويعتبر أن الإعتراف الدولي بتلك الإبادة شرط أساسي لمنع جرائم مماثلة قد تحصل مستقبلا". وختم ترزيان قائلاً: "ذلك القانون يقطع الشك ويكرس الإجماع الوطني حول القضية الأرمنية وهو قانون تاريخي وانساني واخلاقي".
في الجهة المقابلة، اصدرت الرابطة الإسلامية السنيّة في لبنان بياناً رفضت فيه قرار وزير التربية، معتبرة ان الأعطال الرسمية من المفترض أن تعبّر عن طبيعة لبنان وهويته بأبعادها الوطنية أو الدينية أو العربية. كما لفتت الى ان لبنان بحسب الدستور هو بلد عربي، والشعب اللبناني شعب عربي متنوع بطوائفه الدينية وليس بالتعددية القوميّة، لذلك تعتبر الرابطة السنيّة قرار الوزير مخالفة دستورية ووطنية وانه لا يمت بصلة لانتمائنا العربي، ويشكل سابقة يجب على رئاسة مجلس الوزراء علاجها. بدورها، علقت شبكة المؤسسات التربوية التابعة للجماعة الاسلامية على قرار وزير التربية، مشيرة الى أن "وقوع تلك المجازر هو محل خلاف تاريخي بين الأرمن والأتراك، وليس للبنان فيه ناقة ولا جمل". كما رأـت ان "الواقع الذي نعيشه لا ينقصه مزيداً من الصدمات التي أنهكت المواطن على الصعد كافة". وفي الختام، طالبت الشبكة "مجلس الوزراء وزير التربية بإعادة النظر بذلك القرار "تحقيقاً للعدل ودرءا للاحتقان الذي يسببه ذلك النوع من القرارات". (النهار، الديار 23 نيسان 2015)