Tuesday, 17 March 2015 - 12:00am
في الأول من هذا الشهر توفي عبد الرؤوف منير الحولي ابن الأربعة أشهر، بعدما رفض مركز اليوسف الاستشفائي ومستشفى عكار ــ رحال استقباله، وفق رواية الأهل. فتحت وزارة الصحة تحقيقاً في القضية وزوّد الوالد المسؤولين بالمعلومات. إثر ذلك استدعي مديرا المستشفيين المعنيين وتم توقيف المسؤولين عن الدخول والمسؤولين عن شؤون الموظفين من قبل القضاء للتحقيق، ما أثار غضب نقابة المستشفيات الخاصة التي رأت أن توقيف الموظفين هو «مسّ بالكرامات» إن تكرّر فـ»سيكون لها موقف آخر».

بعد 4 أيام على الوفاة أعلنت النقابة «براءة» المستشفيين وعرضت نتائج التحقيقات التي أجرياها والتي خلصت إلى أن «الوالد مهمل» وأن المستشفيين لا ذنب لهما إطلاقاً. بقيت وزارة الصحة صامتة عن كل ما يجري بانتظار انتهاء نتائج التحقيقات التي تجريها، فأصدر أمس وزير الصحة وائل أبو فاعور قراراً ـ من دون نشر تحقيقات الوزارة ـ مفاده «تخفيض السقف المالي الذي كان معتمداً في العقود الموقّعة مع المستشفيات الخاصة في عكار بمبلغ مليار ليرة وتحويلها الى مستشفى عبدالله الراسي الحكومي في حلبا، وذلك استناداً الى تكرار حالات الوفاة على أبواب المستشفيات في عكار، وآخرها الطفل عبد الرؤوف الحولي». يؤكد رئيس نقابة أصحاب المستشفيات سليمان هارون أن «لا علم له بهذا القرار، وإذا كان رداً على المؤتمر الذي أعلنا فيه نتائج التحقيقات فنتمنى على الوزارة أن تعطينا التحقيقات التي أجرتها».
وإذا كان هارون لم يعلم بقرار أبو فاعور، فإن رئيس مجلس إدارة مستشفى عكار ــ رحال النائب رياض رحال تبلّغ القرار ورفع سقف المواجهة بعد أن «ضاق به أمر الناس» الذين اعتادوا نغمة «بتفوّتني أو بتلفن لأبو فاعور؟». يبدأ رحال بقصة الطفل «قبل الحديث عن القرار»، فيُخبر مجدداً قصة «براءة» المستشفى: لو كان «الدكتور الوزير» موجوداً في الطوارئ وسأله أحدهم عن سرير لابنه، وتبيّن أنه لا يوجد أسرّة فارغة، فطلب من الوالد إدخال ابنه الى الطوارئ لاتخاذ الإجراءات الطبية اللازمة ولم يقبل الوالد، ماذا يفعل؟ أين خطأ المستشفى؟ يشير رحال إلى أنه أرسل إلى أبو فاعور سابقاً جميع المعلومات عن الحالات الـ91 التي كانت موجودة في المستشفى آنذاك ليتأكد أنه لم يكن هناك أسرّة فارغة. أمّا عن قرار تخفيض السقف المالي، فيقول رحال بخفّة «ليس لدينا أي مشكلة في تخفيض السقف المالي، وليلغي العقد أيضاً مش فارقة معي. هو وزير ومن حقه أن يقوم بعمله، لكن فليتحمّل مسؤولية قراره أمام الناس». لا يخرج هذا التهديد من فراغ، إذ إن رحال قرّر أن يواجه أبو فاعور الذي، برأيه، «لا يعلم وضع المنطقة»، فيعلن أنّ «قرار الوزير غير مسؤول، فهو يعاقب المواطنين وليس المستشفيات، وسيرتد الأمر عليه، لأن الناس ستنتفض». يتعامل رحال مع القرار كأنه إغلاق للمستشفى وليس تخفيضاً للسقف المالي، فيقول «هناك نحو 60 سريراً فقط في مستشفى عبدالله الراسي، إلى أين يذهب الناس؟». يشرح أن «السقف المالي لمستشفى الراسي الحكومي أصبح 4 مليارات و800 الف ليرة بعدما كان 3 مليارات و800 الف ليرة، إلا أن هذا المستشفى ليس لديه غسل كلى أو عناية فائقة للقلب أو للأطفال، وهذه الحالات تتم إحالتها غالباً علينا وإلى مركز اليوسف الاستشفائي. أين تذهب الحالات الطارئة؟ المستشفى غير مجهّز فإلى أين تحوّل الأموال؟». يكشف رحال أن «السقف المالي للمستشفى قبل القرار يبلغ مليارين و800 ألف ليرة، أما مركز اليوسف الاستشفائي فـ4 مليارات و500 ألف ليرة. نحن اليوم في منتصف الشهر وقد انتهى الاعتماد المالي الذي يبلغ 233 مليون ليرة شهرياً، كذلك لم تصلنا أموال عقود المصالحة منذ سنوات، لذلك لا يحدّثنا الوزير لاحقاً عن استقبال الحالات الطارئة».

لبنان ACGEN اجتماعيات استشفاء الأخبار