Wednesday, 18 March 2015 - 12:00am
أثار قرار وزير الصحة وائل أبو فاعور القاضي بتخفيض السقف المالي الذي كان معتمداً في العقود الموقعة مع المستشفيات الخاصة في عكار، بمبلغ مليار ليرة وتحويلها الى «مستشفى عبدالله الراسي الحكومي» في حلبا، استغراب العكاريين حيال خطوة الوزير التي وصفوها بأنها «تتسبب بأذية المواطنين أكثر من تسهيل أمورهم».
يتساءل عكاريون: كيف وأين ستصرف الأموال في مستشفى عبدالله الراسي الحكومي؟ ولماذا لا يصار الى تفعيل المستشفى الحكومي عبر تجهيزه بالأقسام الضرورية، ليصبح جاهزا لاستقبال العكاريين من مرضى القلب، وغسيل الكلى والعناية الفائقة، إضافة الى عناية الأطفال والانعاش؟ وما الحاجة الى زيادة سقف مالي لمستشفى عاجز عن استقبال الحالات الخطرة، ويقتصر عمله على بعض العمليات الصغيرة، فضلا عن عدم تجهيزه بمعدات وآلات التصوير المتطورة؟
واللافت في الأمر أن كل الصرخات التي أطلقت بهدف تأهيل المستشفى لم تلق آذانا صاغية لدى «مجلس الإنماء والإعمار»، الجهة المخولة الاشراف على عمل المستشفى، ومختلف الحكومات المتعاقبة منذ العام 1998 تاريخ افتتاح المستشفى.
إذ إن تأهيل المستشفى شكل باستمرار محط آمال وتطلعات أبناء عكار في تحقيق الإنماء المتوازن، الذي لطالما حُرموا منه.
وقد أتى قرار زيادة السقف المالي للمستشفى الحكومي من دون أي أفق، في ظل عدم تحديد كيفية الصرف. وليشكل عائقاً أمام المرضى الذين سيعانون الأمرَّين في الحصول على الخدمات الطبية الضرورية.
فهل مبلغ مليار ليرة كاف لتأهيل أحد الأقسام الذي يفتقد له المستشفى؟ ولماذا لا يصار الى فتح ملف «مستشفى عبدالله الراسي» بشكل جدي، فيتم تعيين مجلس ادارة ومدير أصيل له، وتأهيله بالشكل المطلوب؟
وتشير مصادر طبية مطلعة الى «أن قرار الوزير من شأنه ان يشكل مأزقا بالنسبة لمرضى غسيل الكلى، والقلب والعناية الفائقة بحال امتنعت المستشفيات الخاصة عن استقبالهم، بحجة عدم وجود سقف مالي. وهذا معناه اضطرار المواطنين للجوء الى مستشفيات طرابلس وبيروت».
وتضيف المصادر: «إن التعاطي مع المستشفيات الخاصة بهذه الطريقة معناه الحكم بالموت على العديد من المواطنين، الذين بالتأكيد لن يلجأوا الى المستشفى الحكومي لعلمهم المسبق بعدم توفر التجهــيزات داخلها؟».
وتؤكد المصادر «أن السقف المالي المخصص لمستشفيات عكار الخاصة مجتمعة، يساوي السقف المالي المخصص لأحد المستشفيات الخاصة في مناطق أخرى محظوظة بالدعم».
وتتساءل المصادر: «لماذا يتم معاقبة المستشفيات الخاصة في عكار بشكل جماعي، بالرغم من أنها تؤمن الطبابة لما يزيد عن نصف العكاريين؟ وأين البديل الذي سيلجأ له المرضى؟ وإذا كان الطفل عبد الروؤف الحولي قد توفي لعدم توفر سرير له، بحسب تقرير الوزارة، مع العلم انه يستفيد من خدمات الضمان الاجتماعي؟ فكم طفل سوف يموت بحجة عدم توفر سقف مالي من قبل وزارة الصحة في ظل عدم تأمين بديل لهم؟».
هذا وقد امتنعت المستشفيات الخاصة في عكار عن الإدلاء بأي تصريح حول قرار أبو فاعور، مؤكدة «أنها سوف تلتزم بالسقوف المالية المخصصة لها».

لبنان ACGEN اجتماعيات استشفاء السغير