اقرت اللجان النيابية المشتركة بتاريخ 3 اذار الماضي، اقتراح القانون الرامي الى إفادة المتعاقدين/ات في الادارات العامة من نظام التقاعد وتقديمات تعاونية موظفي الدولة، وبات الاقتراح الآن امام الهيئة العامة لمجلس النواب. وبهذه الخطوة، قامت اللجان بحسم الاختلاف حول العدد الاجمالي للمتعاقدين/ات، بين وزارة الماليّة ومجلس الخدمة المدنيّة، معتمدة رقماً موحداً بحدود الـ3500 متعاقد/ة (3600 على ابعد تقدير). وقد علم ان التكلفة السنوية لاقتراح القانون ستبلغ، وفقاً لوزارة المال، نحو عشرة ملايين دولار سنويا.....
http://www.lkdg.org/ar/node/12929