Tuesday, 3 March 2015 - 12:00am
بعد مضي اكثر سبع سنوات على انتهاء الحرب وخمس سنوات على البدء بإعادة الإعمار، لا يزال اكثر من 50 في المئة من سكان المخيم خارجه، إما في مخيم البداوي أو داخل "براكسات" انشئت خصوصا للاهالي الذين خرجوا من المخيم ولم يجدوا مكانا يقطنون فيه.

كان مفترضاً، وفقاً لما جاء في مؤتمر فيينا الذي عقد عام 2008 لتأمين التمويل اللازم لإعادة إعمار مخيم نهر البارد بعد حرب الجيش اللبناني مع تنظيم "فتح الاسلام" عام 2007، أن ينتهي العمل خلال ثلاث سنوات، اي مع انتهاء عام 2011، من إعادة بناء ثمانية رزم تضم 1629 مبنى، تستوعب 4855 عائلة، أي ما مجموعه اكثر من 33 الف فلسطيني و200 عائلة لبنانية خرجوا من المخيم القديم الذي دمر في شكل كلي، الى 226 عائلة خرجت من المخيم الجديد الذي دمر جزء كبير منه وبقي الجزء الآخر في حالة جيدة.
إعادة الإعمار التي تتولاها "الاونروا" لم تستكمل حتى اليوم سوى ثلاث رزم من اصل ثمان، والرابعة بات موعد تسليمها الى السكان قريبا جدا، بالتالي عادت حوالي 1700 عائلة من اصل 4855 الى المخيم، فيما لا مؤشرات توحي قرب موعد انتقال الباقين الى المخيم في القريب العاجل، خصوصا ان كثيرا من الدول التي تعهدت بالدفع في مؤتمر فيينا لم تف بوعدها حتى اليوم، وكانت عملية التمويل قد توقفت منذ مدة الى ان دخلت المملكة العربية السعودية على الخط من جديد ودفعت مبلغا يسمح ببناء الرزمة رقم 5 التي يتوقع الانتهاء من بنائها بداية العام المقبل، وعند ذلك "تتحقق عودة 68%من سكان المخيم الى منازلهم وفقا لرئيس "اللجنة الفلسطينية لمتابعة إعادة إعمار مخيم نهر البارد" مروان عبد العال في حديث الى "النهار".
ويوضح عبد العال ان المعوقات الاساسية التي تحول دون استكمال إعادة البناء تتمثل بعدم التزام الدول المانحة دفع المبالغ التي تعهدت بها في مؤتمر فيينا. "اهم معضلة حاليا هي التمويل، في البداية طرأت معوقات تقنية من نوع استملاك بعض الاراضي، ووضع المخطط التوجيهي العام للمخيم، ومن ثم عثر على بعض اعمدة الغرانيت اعتبرت من الآثار، وتطلب حل هذه الامور شهورا عدة، وبعد ذلك سارت الامور التقنية والفنية في شكل ايجابي، الا ان عدم توفر الاموال اللازمة آخر ويؤخر انجاز إعادة الإعمار".
ويضيف: "عند الانتهاء من بناء الرزمة الرابعة نكون قد انهينا إعمار نصف المخيم القديم، والرزمة الخامسة تأمن لها التمويل عبر المملكة العربية السعودية ونتوقع تسليمها بداية العام المقبل، وكل اسبوع يصار الى تسليم السكان مفاتيح المنازل التي ينتهي العمل بها، مع "شيك" من الاونروا يمكن صاحب المنزل من شراء الاثاث وفرشه".
وعلمت "النهار" ان جهودا كبيرة تبذلها سفارة فلسطين في لبنان، و"الاونروا" والحكومة اللبنانية لتأمين تمويل الرزم الثلاث المتبقية، وان رئيس الحكومة تمام سلام عقد لهذا الخصوص اكثر من اجتماع مع الدول المانحة، لكن المشكلة تكمن في تبدل الاولويات لدى الجهات المانحة، بحيث تتقدم مشكلة النازحين السوريين وتأمين التمويل لهم ما عداها.
والمطلوب اليوم حتى "ننهي ازمة المهجرين من المخيم وننهي وجعهم ونعيدهم الى منازلهم"، يقول عبد العال: "هو وفاء الدول المانحة بوعودها ودفع ما تكفلت به والا فان الازمة مستمرة، وعملية إعادة الإعمار ستطول".
يذكر ان تكلفة إعادة الإعمار تبلغ 277 مليون دولار للمخيم القديم، و122 مليون دولار لمحيط المخيم او ما يعرف بالمخيم الجديد، والذي لا تعتبره "الاونروا" من مسؤولياتها، وقد تحقق ترميم عدد كبير من ابنيته عبر منح ايطالية ونرويجية، وفقا لداتا وضعتها "شركة خطيب وعلمي" للمباني الاكثر تضررا.
الا ان مشكلة تأخر إعادة إعمار المخيم لا تنحصر في ما يواجهه فلسطينيو المخيم، اذ باشرت "الاونروا" منذ مدة تقليص خدماتها الصحية والاجتماعية والاستشفائية لهم بذريعة ان من عاد الى منزله عاد تاليا الى حياته الطبيعية ويمكنه تدبر اموره الحياتية، وهذا غير صحيح على ما يقول عبد العال "لأن عودة المهجر الى مسكنه لا تعني اطلاقا عودته الى عمله وبحبوحته الاقتصادية القديمة التي كان يوفرها الدور التجاري الكبير للمخيم خلال سنوات عديدة".
فهل نشهد حلا قريبا لهذا الموضوع؟ ام ان كثرة الملفات المطروحة على الطاولات اللبنانية والجهات المانحة سترجئه الى أجل غير مسمى؟

لبنان ACGEN النهار حقوق الفلسطينيين