نظمت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين في لبنان مجتمعين تظاهرة يوم امس انطلقت من ساحة البربير باتجاه ساحة رياض الصلح، احتجاجا على القانون الجديد للايجار، حمل خلالها المشاركون/ات الذين/ اللواتي كانوا/ن بالمئات يافطات كتب عليها: "انذارات المستأجرين مرفوضة ولا قيمة لها لان قانون التهجير معطل وغير قابل للتطبيق"، "لن نتنازل عن حقوق المستأجرين القدامى في السكن والتعويضات".
وكانت اللجنتان المذكورتان اعلاه عبرتا عن رفضهما للتعديلات التي قدمها رئيس لجنة الادارة والعدل، روبير غانم، في مؤتمر صحافي عقده يوم الاثنين الماضي، مؤكدتين رفضهما القاطع لها جملة وتفصيلا، ومعتبرة ان تلك التعديلات شكلية، كما ابدتا عن تاييدهما لمبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري الذي اقترح اما دفع تعويض عادل للمستأجر/ة واما استملاك المأجور. من جهتها، اعتبرت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بان لجنة الادارة والعدل لم تأخذ بأي من التعديلات التي تقدمت بها النقابة، مضيفة ان تلك التعديلات وما يتضمنه القانون عموما تثبت ان الدولة ماضية بتحميل المالك/ة مسؤولية السكن في انحياز تام الى جانب المستأجرين/ات. وفيما يلي ابرز التعديلات التي اقرتها لجنة الادارة والعدل:
1- ترميم المواد التي أبطلها المجلس الدستوري (7 و13 والفقرة ب من المادة 18) المتعلّقة باللجنة المكلفة بت النزاع في الزيادات على بدلات الإيجار،
2- تخفيض بدل المثل من 5% من القيمة البيعية للمأجور الى 4%،
3- توسيع مروحة المستفيدين/ات من صندوق دعم ذوي الدخل المحدود لتستفيد منه العائلة التي لا يتعدى مدخولها الشهري 5 اضعاف الحد الادنى للاجور،
4- ضم المستأجرين/ات المقيمين/ات في المباني المصنفة فخة الى دائرة المستفدين/ات من الصندوق لتشملهم/ن المساعدات وفق الشروط المحددة للاستفادة. (السفير، النهار، الاخبار، المستقبل، الديار 28- 29- 30 نيسان 2015)