للسنة السادسة على التوالي، احتفلت عاملات المنازل في لبنان، مع منظمات المجتمع المدني، بعيد العمال/العاملات، يوم أمس وذلك في مسيرة شارك فيها بضع المئات، انطلقت من وطى المصيطبة صباحاً، واتجهت إلى الكولا ثم كورنيش المزرعة، وصولاً إلى شارع الحمرا ظهراً، حيث نُظم احتفال ثقافي في موقف للسيارات. وقد حملت العاملات من جنسيات مختلفة لافتات تدعو لوقف الاتجار بهنّ، الغاء نظام الكفالة بغية إنقاذهنّ، والتحقيق جدياً في حالات الانتحار، وطالبت الدولة بالرجوع عن رفضها للاعتراف بنقابة العاملات في المنزل الاجنبيات. وفي السياق نفسه ، نشرت صحيفة الأخبار مقالاً عن تلك النقابة الحديثة التأسيس، أشارت فيه إلى أن عدد عاملات المنازل في لبنان يقدر ما بين 150 و220 ألفاً من إجمالي القوى العاملة التي تقدّر بـ1.45 مليون. كما أفادت الأخبار، أن القضية الأساسية اليوم تكمن في تعنّت وزير العمل في رفضه لترخيص "النقابة العامة لعمال التنظيفات والرعاية الاجتماعية"، وفق للتسمية الرسمية الواردة في الطلب المقدم الى الوزارة، ضارباً عرض الحائط بالحق في التنظيم النقابي للعمال الذي تصونه المواثيق الدولية، وحجته في ذلك اولاً أنّ العاملات في المنزل مستثنات من أحكام قانون العمل، وبالتالي لا يمكنهن تأسيس نقابة، وثانياً أن القانون يمنع على غير اللبنانيين/ات تأسيس نقابات. ورداً على قزّي، أكد المحامي نزار صاغية لصحيفة الأخبار، أن استثناء تلك الفئة من القانون يشير الى أنها لا تخضع لشروط تأسيس النقابات التي ينص عليها قانون العمل، ولا يعني إطلاقاً منعهن من تأسيس نقابة وتجمّع للدفاع عن حقوقهن، كذلك فإنّ من مؤسّسي تلك النقابة عمال وعاملات لبنانيون/ات. (السفير، الأخبار، 4 أيار 2015)