عقد طلاب الحقوق في جامعة القديس يوسف جلسة محاكمة صورية، يوم الجمعة الفائت، تحت عنوان "جنسية الأم اللبنانية لأولادها من زوج اجنبي متوف"، وذلك في استعادة معبرة للحكم الذي صدر قبل خمس سنوات عن محكمة الاحوال الشخصية، برئاسة القاضي جوني قزي، في قضية سميرة سويدان. وتجدر الاشارة الى ان القاضي قزي أعطى سويدان، في حزيران 2009 حق منح جنسيتها لأطفالها، بعد وفاة زوجها "الاجنبي، الا ان محكمة الاستئناف في جبل لبنان، عادت وانتزعت منها ذلك الحق في ايار 2010. وبحسب صحيفة النهار، فقد جرت محاكمة صورية لقضية تشبه قضية سويدان مع اختلاف لجهة جنسية الزوج، وعدد الاولاد القاصرين/ات. وفي ختام المحاكمة، استعادت هيئة المحكمة الطلابية حكم قزي ولم يردعها ما تسبب به ذلك الحكم ولم تنل منها الانتقادات الطائفية والعنصرية، مجاهرة بحق الام اللبنانية، أسوة بالاجنبية المجنسة، في منح جنسيتها لاولادها القاصرين/ات بعد سنة من وفاة والدهم الاجنبي، تطبيقاً للمادة الرابعة من قانون الجنسية الصادر في 1925/1/19، ولكن بمفهوم تفسيري مؤنسن يتناسب والعام 2014.
وفي موضوع الجنسية ايضا، أعلن رئيس حزب القوات اللبنانية، سمير جعجع، خلال احتفال في معراب لإحياء ذكرى يوم الطالب السنوية، أن حزب القوات والتيار الوطني الحر، اتفقا على عدم حضور أي جلسة تشريعية، لا يكون قانون استعادة الجنسية من أول المواضيع التي تُطرح فيها. وحول ذلك ذكرت جريدة السفير في مقال نشرته اليوم، أن وزير المال، علي حسن خليل، قد رد على دعوة وزير الخارجية والمغتربين، جبران باسيل، لناحية إقرار قانون استعادة الجنسية، مؤكداً أنّ رئيس مجلس النواب، نبيه بري، من المؤيدين للقانون، لكنه اوضح في المقابل أنّ الأمر يحتاج الى معالجة تقنية داخل اللجان النيابية التي لا تزال تناقش مشروع القانون، وأن لجنة فرعية قد تشكلت لتلك الغاية. والجدير ذكره ايضاً ان حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي اعلنت في مؤتمر صحفي عقد في الشهر الماضي عن معارضتها للمشروع المقترح لانه يستمر في انكار حق النساء في منح الجنسية لاسرهن. (النهار، السفير، 1، 4 و5 أيار 2015)