عقدت لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، جلسة يوم الخميس الماضي، برئاسة رئيس اللجنة، النائب محمد قباني، لمتابعة درس اقتراح القانون الرامي الى معالجة الإشغال غير القانوني للاملاك العمومية البحرية كما عدلته اللجنة الفرعية المنبثقة من لجنة الاشغال العامة والنقل والطاقة والمياه، علماً ان ايجاد حل لتلك التعديلات هو موضع اخذ ورد منذ نحو عقدين من الزمن!.‏ واثر الجلسة، افاد قباني بان اللجنة استمعت الى تقرير اللجنة الفرعية ورأي الادارات المعنية، وتم الاتفاق على مبدئين رئيسيين هما:
- ان المخالفات القابلة للتسوية هي فقط التي حدثت قبل 1/1/1994، وأي مخالفات بعد ذلك التاريخ غير قابلة للتسوية، وهذا ينطبق مع ما قرره مجلس النواب عام 1994 عند إقرار قانون تسوية مخالفات البناء.
- أن لا ترتب المعالجة حقوقاً للمخالفين، بحيث يبقى المخالف مخالفاً.
وكشف قباني ايضاً انه تبين للجنة أن مجموع المساحات الخاصة بالمخالفات في لبنان يبلغ مليونين و535 ألفا و788 مترا مربعا، فيما المردود السنوي الحالي من الغرامات هو 13.9 مليار ليرة فقط، مضيفاً أن بعض المؤسسات السياحية يمنع المراقبين/ات من الدخول الى المنشآت بقوة السلاح، و"هذا أمر لا يمكن القبول به على الاطلاق". (النهار 1 ايار 2015)