دعت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة اثر اجتماع عقدته يوم الاثنين الماضي، جميع ‏المالكين/ات إلى عدم انتظار إقرار التعديلات على القانون الجديد للايجارات لاستكمال تطبيقه، لأن ‏عقد الجلسة التشريعية قد يطول أشهراً وسنوات، ولا يجوز معها ضياع حقوق المالكين/ات، على أن ‏يجري تعديل العقود الجديدة عندما يتم التعديل على القانون نهائياً في مجلس النواب. وقد رأت النقابة ‏ان دفع تعويضات "الفدية" بعلتي الهدم والضرورة العائلية تشكل تعديا على حقوق المالك/ة، وقد ‏فرضها المجلس النيابي على المالك/ة بغير رضا النقابة. أما التعويضات النهائية التي استبدلها المشترع ‏في القانون الجديد النافذ للايجارات ببرنامج تدريجي لدفع البدلات وبإعفاء ذوي الدخل المحدود من ‏ذلك الواجب وإلقائه على عاتق صندوق المساعدات، فهي ايضاً مرفوضة خارج الإطار الذي حدده ‏القانون الجديد. (السفير 5 ايار 2015) ‏