على خلفية الاستمرار في اقفال حرش بيروت دون اي اسباب مقنعة، اعلنت جمعية "نحن" عن تنظيمها تجمعا سلميا جديداً امام الحرش في 16 ايار الجاري، للمطالبة بفتحه امام الموطنين/ات. وقد اشارت المسؤولة الاعلامية في جمعية نحن، سهاد ابو الحسن، الى ان البلدية تتعامل مع الحرش وكانه كنز، لا يمكن ان يكون بتناول احد من المواطنين/ات الذين/اللواتي يدفعون/ن الضرائب للبلدية مقابل الحصول على حقوق، منها حق الدخول الى الحرش. ولفتت ابوالحسن الى ان البلدية تسمح فقط للاجانب من الدول الاوروبية بالدخول الى الحرش وذوي الشعر الاشقر، وانها تتعامل مع الموضوع بشكل طبقي وعنصري. وفي موضوع الدالية – الروشة، واقدام العناصر الامنية الاسبوع الماضي، على هدم بيوت صيادي الدالية، اصدرت «الحملة الأهلية للحفاظ على دالية الروشة»، بياناً رأت فيه أن هذا الإجراء «هو بمثابة إخلاء تعسفي يتعارض مع معاهدات دولية لحقوق الإنسان». وأوضحت الحملة أن ما تم تدميره لم يكن تعدياً على ملك خاص، بل كانت أكشاكاً غير رسمية موجودة على أملاك عامة بحرية.
وحول التعديات على الاملاك العامة بشكل عام، نشرت صحيفة الديار في عددها الصادر اليوم تحقيقاً حاورت خلاله رئيس بلدية بيروت، الدكتور بلال حمد، الذي نفى بغضب المعلومات التي نشرت سابقاً حول تحويل حرش بيروت الى مشروع شبيه بالزيتونة، معتبراً ان كل ما يشاع هو غير مطابق للواقع. كما تطرق الى مشكلة الاملاك على الواجهة البحرية في بيروت ومنها مشروع «الدالية» في الروشة، معتبراً ان المشاريع ستقام على أملاك خاصّة تملكها عدة شركات، ويحقّ لها البناء فيها ضمن القانون، فكُلّ الشاطئ اللبناني من «long beach» إلى «summer land» هو أملاك خاصّة، ما عدا قطعتين صغيرتين لبلدية بيروت قُرب مقهى «grand cafe» في آخر الروشة، واردف قائلاً: "لسنا مسؤولين عن تخلّي الدولة عن الأملاك البحريّة". (الاخبار 9 ايار 2015، الديار 10 و12 ايار 2015)