اشار رئيس لجنة المال والموازنة النيابية، النائب ابراهيم كنعان، الى ان مجموع عدد السكان اللبنانيين/ات المقيمين/ات حالياً في لبنان لا يتجاوز الأربعة ملايين نسمة، في مقابل أكثر من مليون ومائتين وخمسين ألف نازح/ة سوري/ة مسجل/ة وأكثر من خمسمائة ألف سوري/ة ما بين نازح/ة غير مسجل/ة وعامل/ة، وباضافة أربعمائة ألف لاجئ/ة فلسطيني/ة، يتجاوز مجموع غير اللبنانيين/ات عندها 55 بالمئة من الشعب اللبناني، معتبراً ان الواقع الحالي يشكل بحد ذاته خللاً ديمغرافياً وعامل عدم استقرار.
كلام النائب كنعان جاء خلال ندوة عقدت يوم امس تحت عنوان «تأثير الازمة السورية على الكيان اللبناني»، نظمها مجلس النواب بالتعاون مع البنك الدولي. بعد الندوة التي ركزت على الشراكة بين لبنان والبنك الدولي، شدد كنعان على ضرورة "تعزيز الدعم للسلطات المحلية أي البلديات التي هي على تماس مباشر مع النازحين/ات السوريين/ات، ليس في منطقة واحدة انما في كل المناطق اللبنانية"، واضاف قائلاً: "عرفنا ان هناك مشروعا قائما حاليا بقيمة عشرة ملايين دولار لبلديات الشمال والبقاع، والان من خلال هذه الندوة، نتمنى ان يتم زيادة قيمة مشاريع المساعدات للتوافق مع حجم الازمة، وان تشمل كل المناطق اللبنانية من الجنوب والشمال والبقاع التي شهدت حركة نزوح اليها". (الديار، المستقبل، النهار 12 ايار 2015)