أقرّت لجنة المال والموازنة خلال جلسة عقدتها يوم أمس برئاسة النائب عاطف مجدلاني، اقتراح قانون افادة المضمونين/ات المتقاعدين/ات من تقديمات الضمان الاجتماعي. وقد اشاد مجدلاني باقرار ذلك قانون وقال: "خطونا اليوم خطوة مهمة في اتجاه تحسين اوضاع الناس، اذ كما يعرف الجميع فالانسان يصل الى عمر 64 عاماً ويحال على التقاعد، وعندئذ يعطونه/ها تعويض نهاية الخدمة من الضمان، ولكن بعدما يقبض تعويضه/ها لا يعود يتعرف اليه/ها، اي يصبح بعمر في امس الحاجة الى ان يكون لديه حماية صحية، وهذا وضع شاذ". واوضح مجدلاني ان "القانون يشمل المضمون/ة المنتمي الى ثلاثة فروع في الضمان والذي/التي لديه/ها جهة تدفع عنه/ها الاشتراكات وفق المادة 9 في قانون الضمان، وينبغي ايضا ان يكون خدم 20 سنة وان يكون ملتزما خلال تلك السنوات في ثلاثة فروع في الضمان ويحال على التقاعد، بحيث يوفر القانون حماية صحية له/ها ولعائلته/ها".
اما فيما يتعلق بتمويل القانون، فقد اشار مجدلاني الى المعادلة المقترحة التالية: 3 في المئة زيادة على اشتراكات الدولة واصحاب العمل والموظف/ة العامل/ة، زائد 9 في المئة من الحد الادنى للاجور يدفعها المتعاقد/ة عندما يحال على التقاعد، اي يدفع 60 او 65 الف ليرة، وبتلك الدفعة المالية يستطيع ان يوفر الضمان الصحي له/ها ولعائلته/ها. وختم مجدلاني قائلاً: "ان اقتراح القانون سيحال على اللجان المشتركة في اقرب وقت حتى يصبح جاهزاً للرفع الى الهيئة العامة للتصويت"، وانه سيسعى مع الرئيس نبيه بري لوضع ذلك الاقتراح على جدول اعمال اول جلسة تشريعية. (السفير، النهار، الديار 13 ايار 2015)