عاد موضوع استعادة الجنسية من قبل المتحدرين/ات اللبنانين/ات في المهجر الى صلب النقاشات التشريعية والتجاذبات السياسية، مع اندفاع التيار الوطني الحر نحو اقراره، واتفاقه مع القرات اللبنانية على وضعه في سلم الاولويات التشريعية. يخوض المتحمسون لإقرار «مشروع قانون استعادة الجنسية للمتحدرين من أصل لبناني» معركة الضغط لتمريره في مجلس النواب تحت عنوان «المصلحة الوطنية المتمثلة بإعادة التوازن الديموغرافي في لبنان». وبحسب صحيفة السفير، فالكلام عن التوازن الديموغرافي ليس جديداً في ظل تراجع عديد المسيحيين في لبنان إلى 33 في المئة على لوائح الشطب، وفق ما أكد الخبير الانتخابي كمال فغالي لـ «السفير». كذلك يشيرون الى فوائده على صعيد اجتذاب المتحدرين للاستثمار والسياحة في لبنان.
وقد اثار اقرار المشروع، موجة واسعة من الاعتراضات ومنها رفض حملة جنسيتي حق لي ولاسرتي المشروع المقترح، خصوصاً وانه يعيد حرمان النساء اللبنانيات مجدداً حقهن بمواطنة كاملة بحيث تم استثناؤهن هذا الحق أسوة بالرجال، وذلك لاعتماده مبدأ استرداد الجنسية وفقاً لرابطة الدم من الأب فقط وليس الأم. وفيما حصل رئيس حزب «القوات اللبنانية»، سمير جعجع، من حليفه السياسي الرئيس سعد الحريري على «تعهد بالسير بالقانون بحسب التعديلات التي اقترحناها»، بحسب ما كشف النائب سمير الجسر في كتلة المستقبل، لم ينكر الاخير "وجود بعض الملاحظات على اخطاء تقنية كبيرة في المشروع، ابدتها كتلته واطلعت عليها القوى السياسية والكتل النيابية" واعتبر الجسر ان صيغة التعديلات التي توافقت عليها القوى المسيحية في الاجتماعات مع المؤسسة المارونية للانتشار في بكركي و التي تنطلق من احصاء عامي 1921 و1924 للمغتربين لا ترضي الطوائف الاسلامية على اساس ان المسلمين احجموا حينذاك عن التسجل بسبب موقفهم الرافض لاعلان دولة لبنان الكبير». وتابع الجسر قائلاً "من هنا، ربما، ينظر الى موقف «حزب الله» من القانون، فهو «يريد العودة الى احصاءات ما قبل عام 1921". ويضيف الجسر قائلاً أنه «لا يُمكن وضع المشروع على جدول أعمال الجلسة التشريعية كما تُطالب القوات والتيار الوطني الحر، لأنه لا يحمل صفة المعجّل المُكرر، والكتل المسيحية تعلم ذلك». وقد علمت «الأخبار» أن «الجسر وضع تعديلات على مشروع استعادة الجنسية تتضمن إسقاط سجلات جميع المهاجرين ودمج مشروع استعادة الجنسية مع مشروع إعطاء المرأة اللبنانية الجنسية لأولادها». (السفير، الاخبار، المستقبل 11 و14 ايار 2015)