على الرغم من الانتقادات التي رافقت البدء في تطوير المنطقة الإقتصادية الخاصة في طرابلس، لناحية تجاهل المراسيم التنظيمية لانشاؤها لحقوق اليد العاملة، اكدت الوزيرة السابقة، رئيسة المنطقة الاقتصادية في طرابلس، ريا الحسن، خلال ندوة في جامعة الجنان في طرابلس، ان "المنطقة الاقتصادية في طرابلس التي جرى تعيين مجلس إدارتها منذ شهرين تقريبا في قرار صادر عن مجلس الوزراء، من شأنها أن تعود بالفائدة ليس على طرابلس فحسب، بل على كل لبنان، اذ ان مردودها سيعود بالنفع على الخزينة اللبنانية، وليس على فئة محددة من اللبنانيين/ات". كذلك شددت الحسن على ان المنطقة توفر امتيازات للمستثمر اللبناني والأجنبي"، لكن دون التطرق الى حقوق اليد العاملة. (للمزيد حول الموضوع يرجى مراجعة الرابطتين التاليين: http://bit.ly/1KfjnxE، http://www.lkdg.org/ar/node/12976)
واضافت الحسن قائلة: "ان الخطوة الأولى خلال الأيام القليلة المقبلة، ستكون البدء في مشروع ردم مياه البحر من قبل الشركة المتعهدة، الذي سيأخذ حوالي سنتين، ليتسنى لنا بعدها وضع دفتر شروط للانطلاق في عملية وضع البنى التحتية". اخيراً، أبدت تخوفها من الحديث الدائر حول انشاء مناطق اقتصادية خاصة، خصوصاً ان الحكومة وافقت في نيسان الماضي على على اقتراح قانون لإنشاء منطقة اقتصادية خاصة في قضاء البترون، "باعتبار أن هذا الأمر قد يؤثر على الهدف الرئيسي من انشاء منطقة طرابلس". (السفير 18 ايار 2015)