نظمت «المنظمة العربية لمكافحة الفساد»، بالتعاون مع المجلس اللبناني للحق في التجمّع»، ندوة اقليمية بعنوان: «منظمات المجتمع المدني في العالم العربي»، عقدت يومي 14 و15 ايار الماضي، لمناقشة واقع تلك المنظمات حالياً ورؤاها المستقبلية. وقد انكبت الندوة على مراجعة الغاية من تشكيل تلك المنظمات، وموقعها من المبادئ التي تحكمها وعلى رأسها تطلعها للمساهمة في تنمية المجتمعات العربية، تعزيز الشفافية والمحاسبة، وتداول السلطة داخل المنظمات نفسها. ومن المسائل الشائكة التي تناولتها الندوة، اشكالية تمويل منظمات العمل المدني، مصادره وأنواعه، وأساليب التوفيق بين شروط الجهة المانحة ومبادئ عملها. وتبرز أهمية عقد تلك الندوة في ضوء الحراك الشعبي الذي شهدته المنطقة في السنوات الخمس الأخيرة، وتجربة منظمات المجتمع المدني خلال تلك الفترة بما فيها من إيجابيات وسلبيات.
وقد توقف الأمين العام للمنظمة العربية لمكافحة الفساد، الدكتور عامر خياطة، عند نجاح المنظمة في مهمة التشبيك احيناً، وفشلها حيناً آخراً، مشيراً الى سبيلين لتفعيل الشراكة في عمل منظمات المجتمع المدني، يتمثل الاول بـ«الاستفادة من التوجه الأممي» بضرورة «انفتاح الحكومات»، فيما يتضمن الثاني الاستمرار وبإصرار على تحقيق ما استهدفه الحراك الشعبي، منذ أكثر من أربعة عقود في بلداننا، من ممارسة الرقابة والمساءلة والمحاسبة على سلطات الدولة القضائية والتشريعية والتنفيذية. (الديار، السفير 15 نيسان 2015)