Wednesday, 15 April 2015 - 12:00am
في حين تواصل «هيئة دعم مستشفى البترون»، وفي إطار خطوة استباقية للحفاظ على المستشفى وحماية حقوق الموظفين والعاملين فيه، جولاتها وزياراتها للفاعليات السياسية والقوى والوزراء المعنيين للمطالبة بإبقاء المستشفى في عهدة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، بدأت تظهر ملامح مصيره وإعادته الى وزارة الصحة ما لا يروق للعاملين فيه من أطباء وإداريين ومستخدمين وممرضين.

مستشفى البترون

التجربة النموذجية التي أراد الضمان تعميمها على كل المناطق اللبنانية لم تؤت ثمارها، والمؤسسة الاستشفائية الوحيدة للضمان في لبنان منذ استثمارها في العام 1973 من وزارة الصحة ستعود اليها كما تشير المعلومات الواردة من كواليس المفاوضات والمداولات بين المعنيين. وبعد سنوات من العمل تحت مظلة الضمان بموجب عقود سنوية، يبدو أن المستشفى سيخسر رعاية الضمان مع انتهاء مهلة العقد الأخير في نهاية العام 2015.

وقبل اشهر من الموعد المحدد لانتهاء العقد، انطلقت «هيئة دعم المستشفى» في رحلات مكوكية لم توفر اي طرف أو حزب أو تيار أو وزير أو نائب، فشكلت حلقة من كل المعنيين حول المستشفى وأسرته من أطباء وموظفين وممرضين لحمايته وحمايتهم في ظل إصرار لا محدود لإبقائه في عهدة الضمان لأنه «الضمانة الوحيدة للمستشفى وحقوق العاملين فيه» بحسب رأي نقابة الموظفين والمستخدمين واللجنة الطبية وهيئة الدعم. الا أن الجهود في هذا الاتجاه، وكما يبدو، لن تثمر بحسب التمنيات والآمال حيث إن الاتفاق بين وزارة الصحة والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بلغ خواتيمه لإعادة المستشفى الى الوزارة ومبلغ المليون دولار التي أقرها مجلس الوزراء لدعم المستشفى جاء من أجل دعم الوزارة في عملية استعادته والعمل على تحسين وضعه. الا أن أسرة المستشفى من أطباء وموظفين لا ترى في قرار إعادته الى الوزارة الا خطوة سلبية ستطيح بحقوق العاملين والاطباء الذين أفنوا حياتهم فيه.

قلق وترقب

واليوم يعيش الأطباء والاداريون والممرضون حالاً من القلق والترقب والانتظار لما ستؤول اليه المفاوضات بين الوزارة والضمان، بالاضافة الى مساعي هيئة الدعم التي تتابع اتصالاتها ومراجعاتها في محاولة لوقف قرار تخلي الضمان عن المؤسسة التي تحتضن عدداً كبيراً من الاطباء من اصحاب الاختصاص والكفاءات العالية والتي شكلت منذ وجودها ملجأ للمرضى من ابناء منطقة البترون والشمال وذوي الدخل المحدود الذين يحصلون على الخدمات الطبية والاستشفائية بأسعار مقبولة.

باسيل

رئيس نقابة الموظفين والمستخدمين في المستشفى سعد باسيل يشير الى أن «المعلومات المتواردة الينا تؤكد أن هناك اتفاقاً بين وزارة الصحة والضمان على تخلي الأخير عنها والمليون دولار التي رحبنا بإقرارها للمستشفى هي بهدف دعم الوزارة في استعادته. نحن كنا ولا نزال مصرين على إبقاء المستشفى مع الضمان لأن في ذلك حماية لحقوقنا جميعاً أطباء وموظفين وإداريين وممرضين وكذلك لاستمرارية الخدمات بأسعار مقبولة. الا أن الذهاب باتجاه اعادة المستشفى الى وزارة الصحة يحمل مخاطر سياسية وإدارية ويدخل العاملين فيه في مرحلة المجهول لأن حقوقنا ستتعرض للخطر ونحن بغنى عن ذلك. لا يجوز أن يكون مصير من بذل حياته وأفنى صحته لكي يستمر المستشفى في أصعب ظروف مر بها أن يكون مصيره الصرف من العمل أو إخضاعه للامتحانات«.

غصن

ويؤكد أمين سر اللجنة الطبية الياس غصن إصرار اللجنة على إبقاء المستشفى مع الضمان، يقول: «وما المساعي التي نقوم بها من خلال هيئة دعم المستشفى الا من أجل ذلك. ونحن نشكر كل الذين وقفوا بجانبنا ووحدوا جهودهم لحماية العاملين والموظفين. وسنبقى نطالب بإبقاء المستشفى بعهدة الصندوق من دون أي تساهل. أما إذا كان لا حول ولا قوة تلغي قرار إعادته للوزارة فموقفنا سيكون واضحاً، وسنرفض أن ينتقل المستشفى من الضمان الى الوزارة قبل تأمين حقوق العاملين فيه من أطباء وموظفين وممرضين، ولن نقبل بأي خلل لجهة تسوية أوضاعهم بشكل عادل خصوصاً أنهم والمستشفى واحد وهناك من أمضى 30 أو 40 سنة في عمله فيه. ونحن لن نتراجع ومستمرون في جولاتنا على كل المعنيين من مختلف الانتماءات والاحزاب لحماية المستشفى الذي يجب أن يستمر على ما هو عليه ويقدم الخدمات بالطريقة نفسها مع توسيع الكادر الوظيفي«.

ويشدّد على أن «لا تساهل ولا تهاون وفي حال عدم التجاوب سيكون التصعيد قرارنا بكل الوسائل المشروعة، لأننا نقدر خطورة الوضع والحال التي يعيشها الموظفون والعاملون جراء ورود معلومات عن إمكانية الاستغناء عن خدمات البعض ودراسة أوضاع البعض الآخر. لن نرضى بحال البلبلة والقلق التي يعيشها العاملون في المستشفى ويبقى أمامنا ثمانية أشهر قبل انتهاء مهلة العقد لكي نعمل في سبيل حماية حقوق وعمل الموظفين والممرضين والأطباء مهما كان القرار«.

ACGEN اجتماعيات استشفاء المستقبل