أصدرت وزارة العمل أمس بياناً دعت فيه مختلف قطاعات الانتاج الى الالتزام بقانون العمل وبالأنظمة الاجرائية التي ترعى تنظيم عمل الأجانب في لبنان. وكما يتوقع القت الوزارة في بيانها باللوم على اللاجئين/ات السوريين/ات معتبرة اياهم/ن السبب في البطالة،لا سوء الادارة اللبنانية وغياب الساسات التشغيلية، ومقدمةً إحصاءات، لم يُذكر مصدرها، اشارت الى ان البطالة بين اللبنانين/ات بلغت اليوم 25%. وقال بيان الوزارة أن دوائر وزارة العمل أمهلت مؤسسات القطاعات الانتاجية المختلفة، أشهراً عديدة لتشريع وضع العمالة الأجنبية لديها، بناءً على طلب وزير العمل سجعان قزي. ولهذه الغاية، عقد قزي سلسلة اجتماعات مع مختلف قطاعات الانتاج بحضور اختصاصيين/ات من الوزارة لتسهيل إصدار إجازات عمل للأجانب وتقسيطها زمنياً، أما وقد انقضت مهلة السماح (عدة أشهر)، ولم تبادر مختلف تلك المؤسسات إلى تسوية أوضاع العمالة الأجنبية، فإن وزارة العمل قررت، بحسب البيان، دعوة تلك المؤسسات، مجددا، إلى ما يلي؛ أولاً: إعطاء الأولوية في فرص العمل للبنانيين/ات، ثانياً: حصر الاستعانة بالعمالة الأجنبية، بالقطاعات التي تحتاج إلى العاملين/ات الأجانب/ات والخبرات الأجنبية، ولا سيما حين لا تجد المؤسسات حاجتها بين اللبنانيين/ات، ثالثاً: بحكم الأخوة العربية، تتمنى وزارة العمل إيلاء نظرة خاصة للعمال السوريين/ات والفلسطينيين/ات والمصريين/ات والعراقيين/ات والعرب عموماً في إطار القوانين المرعية الإجراء، رابعاً: وقف تسريح الموظفين/ات والعمال/العاملات اللبنانيين/ات لتوظيف أجانب مكانهم/ن، خامساً: الإسراع في مهلة لا تتعدى الأسبوعين إلى طلب إجازات عمل للعمال والعاملات الأجانب واحترام حقوقهم/ن في الأجر المناسب والتأمينات الصحية وساعات العمل والفرص السنوية، سادساً: التقدم بطلب تلك الإجازات إلى دوائر وزارة العمل مباشرة من دون المرور بأي وسيط أو مسهِّل معاملات ــــ ما عدا المعتَمد من قبل المؤسسة ــــ حرصاً على الشفافية وتحاشياً للوقوع في فخ السماسرة، سابعاً: حذرت من ان أي تخلف عن الالتزام بقانون العمل سيعرّض المؤسسة المعنية لغرامات ولمساءلة إدارية وقضائية، ثامناً: أنشأ وزير العمل "خلية طوارئ" في الوزارة للإشراف على حسن تنفيذ مهمات التفتيش والتحقيق وتسريع معاملات المؤسسات والناس (الأخبار، المستقبل، 19 أيار 2015)