خلص المؤتمر الدولي الثالث للمانحين "لدعم الوضع الإنساني في سوريا"، الذي عقد في الكويت، في 30 من شهر اذار الماضي، الى تقديم وعود بمساعدات مالية للدول المضيفة للنازحين/ات السوريين/ات تقدر بـ 3.8 مليارات دولار وبرفع المستويين الخدماتي والمعيشي للمجتمعات المضيفة، لكن من أصل 8.4 مليارات دولار طالبت بها منظمات الأمم المتحدة. وما لفت في توجه العمل الاغاثي، الاعلان عن مشاريع تنموية سيقوم برنامج الامم المتحدة الانمائي بتنفيذها، بالتعاون مع الدول والجهات المعنية خلال فترة السنتين المقبلتين قابلة للتمديد، الامر الذي اوحى، وفقاً لصحيفة السفير، بأن المجتمع الدولي يتعامل مع أزمة النازحين/ات من سوريا على أنها طويلة الامد. وبحسب "السفير" ايضاً ونقلا عن مصادر متابعة للمؤتمر، فان للبنان من "خطة الاستجابة" التي أعدتها الامم المتحدة، حصة تبلغ 37%، فيما أشارت المصادر إلى أنه بعد إجراءات الحكومة لتخفيف حجم النزوح وتراجع عدد النازحين/ات الوافدين/ات، تنوي وزارة الشؤون الاجتماعية القيام بإحصاء شامل لكل النازحين/ات لتحديد عددهم/ن بدقة، وذلك بعد تضارب الارقام الرسمية حول عدد النازحين/ات المسجلين/ات لدى المنظمة الدولية.
وفي الاطار نفسه، كشفت صحيفة "السفير"، عن ان الارقام التي طُرحت في مؤتمر الكويت تؤكد تخاذل المجتمع الدولي، اذ ان الاموال التي طلبتها منظمات الأمم المتحدة بداية، أي نحو 8.4 مليارات دولار، والتي مخصصة لإغاثة نحو 18 مليون شخص بين نازح/ة داخل الأراضي السورية ولاجئ/ة خارجها، وجزء من سكان الدول المضيفة من الفقراء، وضعت على اساس احتساب أكثر بقليل من دولار واحد لكل فرد في اليوم، وذلك وفقاً لما اوردته منظمة أوكسفام الاغاثية. واردفت الصحيفة قائلة "وعلى الرغم من تلك الارقام المتواضعة جداً لم تحصل تلك المنظمات على ما طلبته، اذ حصدت وعوداً بـ 3.8 مليارات دولار، اي ما يوازي نحو نصف دولار في اليوم لا أكثر لكل فرد محتاج.
وخلال المؤتمر، القى رئيس الحكومة تمام سلام خطاباً امل فيه أن تأتي مساهمات الدول والهيئات المانحة لتمكين الدولة اللبنانية من مواجهة "الأعباء الهائلة" لملف النزوح، طارحاً على المؤتمرين/ات "خطة استجابة للأزمة" للعامين الحالي والمقبل، قدرت ميزانيتها بمليارين ومئة مليون دولار، كذلك شدد سلام على ان "لبنان يستضيف اليوم نحو مليون ونصف مليون نازح/ة، أي ما يوازي ثلث العدد الاجمالي لسكان لبنان المقيمين/ات"، وخاتماً بالقول ان المشكلة باتت تخطى قدرة لبنان على الاحتمال.