اشارت صحيفة لوريون لو جور في عددها الصادر اليوم الى ان ثمة تهديدات قد برزت باغلاق المدخل لشاطىء الرملة البيضاء، لا سيما بعد ان اصدر قاضي الامور المستعجلة، قراراً منذ نحو اسبوعين، يجيز لمالك المساحة الاكبر من شاطىء الرملة البيضاء منع المواطنين/ات من استخدام المدخل الحالي للوصول الى البحر. ولفتت الصحيفة الى ان ذلك القرار، يتناقض او قد يبطل قراراً سابقاً لوزارة الاشغال العامة والنقل، صنف شاطىء الرملة البيضاء بالمساحة العامة، واوكل ادارتها لجمعية "سيدرز للعناية".
وبحسب عضو جمعية الحفاظ على التراث، رجا نجيم، فان القرار يشكل فضيحة، خصوصاً وان القاضي انتهك القانون 144 الصادر في عام 1925، الذي ينص حرفياً ان الشواطىء الرملية هي مساحات عامة، وعليه فمن غير القانوني منع المواطنين/ات من الدخول، كما لفت الى ان هنالك الكثير من القوانين التي تحمي الحق في الوصول إلى البحر، مثل قانون البيئة. وتأكيداً للخبر، اشار نزيه الريس، ممثل عن جمعية سيدرز الى انه تبلغ من وزير الاشغال العامة ان عليه ان يكون جاهزاً في اي وقت لازالة التجهيزات التابعة للجمعية من ما اعتبره الوزير "الاملاك الخاصة" في الرملة البيضاء. (لوريون لو جور 28 ايار 2015)