نظمت "الحملة المدنية للاصلاح الانتخابي" لقاء يوم امس، تحت عنوان:" تداعيات الازمة السياسية على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في لبنان"، حضره عددٌ من الناشطين/ات في الحقل العام وممثلون/ات عن الاحزاب اللبنانية والسلطة السياسية والنقابات العمالية، ومجموعة من رجال الاعمال. اضاء اللقاء، على الازمات التي مرت بها البلاد منذ العام 2013، مع التمديد الاول للمجلس النيابي وصولا الى الفراغ الرئاسي في 2014، التمديد الثاني للبرلمان في 2015، تأجيل الانتخابات الفرعية في جزين وتداعيات كل تلك الممارسات على حياة المواطنين/ات. وقد ركّزت الجلسات على "تأثير الجمود السياسي على المجتمع اللبناني، لا سيما على القطاعين الاجتماعي والاقتصادي وقدرتهما على الاستمرار في ظل الاوضاع الحالية"، حيث أكد رئيس رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي، عبدو خاطر، أن "الفراغ الرئاسي والتمديد للمجلس النيابي يؤديان إلى تأزيم الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية وإلى تقهقر عملية النمو". من جهته، أشار رئيس تجمع رجال الأعمال اللبنانيين، فؤاد زمكحل، إلى أن "نسبة الاستثمارات الأجنبية في لبنان انخفضت من 4,85 مليارات عام 2013 الى 2,5 مليارين أواخر 2014، وللسنة الرابعة لم يتعدَّ النمو الاقتصادي 1,5 % وهي نسبة متدنية". (الديار والمستقبل 29 ايار 2015)