اكد وزير الصحة، وائل أبو فاعور، خلال مؤتمر صحافي عقده يوم امس، عقب إجتماعه مع مدراء المستشفيات الحكومية، ان هناك "أخطاء متوارثة ترتكبها الدولة في حق المستشفيات الحكومية، أما الخطأ الأكبر فيكمن في كون مستشفيات الدولة تحارب من قبل الدولة ولا تعطى الأفضلية". وأشار ابو فاعور الى انه سيصار إلى إقرار "توجه عام وسياسة صحية عامة جديدة تهدف إلى تعزيز المستشفيات الحكومية من خلال تعزيز التجهيزات والخدمات فيها، فضلا عن مراقبة أوضاعها الإدارية وتحسينها". وفي هذا الخصوص، أعلن أبو فاعور انه سيتم "توجيه 24 مليار ليرة لبنانية من موازنات المستشفيات الخاصة إلى موازنة المستشفيات الحكومية، كما سيتم رفع مساهمة وزارة الصحة من 85% إلى 90%، مشيرا الى ان وزارة الصحة ستتحمل الفارق لأن من شأنه أن يساعد المستشفيات الحكومية على تنظيم أوضاعها المالية. من جهته، أبدى نقيب اصحاب المستشفيات، سليمان هارون، ترحيبه بقرار أبو فاعور موضحاً أن اوضاع المستشفيات الخاصة لن تتغير خصوصاً أنها ملزمة أن لا تتخطى السقف المالي المحدد لها، ومرجحاً أن تقتطع الأموال من السقف المالي لمستشفيات خاصة محددة. (المستقبل، النهار، الديار، الاخبار 2 حزيران 2015)