احتفاء باليوم الوطني للاسرة اللبنانية، نظمت الهيئة الوطنية للاسرة اللبنانية، يوم امس، طاولة مستديرة حملت عنوان: "ظاهرة اللبنانيين/ات مكتومي/ات القيد - مشاكل وحلول"، ركزت فيها على مشاكل الاطفال مكتومي/ات القيد، وسلطت فيها الضوء على مجريات الحلول القانونية والإدارية لمشكلة مكتومي القيد من جهة، والتوعوية من جهةٍ ثانية. وبالمناسبة، شدد ممثل وزير الإعلام رمزي جريج، أندريه قصار، على أهمية تأمين الحقوق للأطفال دون تمييز، خاصة هذه الفئة المهمشة منهم/ن، مشيراً إلى أن "الحل الأمثل لتلك المشكلة هو الإسراع في إقرار قانون جدي جديد للجنسية يكون كفيلاً في إعطاء الحق لمن يستحق، وفي دعم الحملة القائمة للسماح للوالدة اللبنانية لإعطاء الجنسية لأولادها، على أن يتم إعتماد هذه الطروحات في ظل الدستور اللبناني والحلول التشريعية التي تكفل حماية لبنان من مخاطر التجنيس المخالف للدستور".
وخلال الجلسات، تحدث القاضي غسان رباح عن مسؤولية الأسرة في قيد مواليدها لدى النفوس اللبنانية، فيما تناولت القاضي رنا عاكوم، الإجراءات الإدارية والقانونية الضرورية لتسجيل المولود في دوائر النفوس. من جهته، عرض المختار باسم الحوت المشاكل التي يواجهها المخاتير، بينما شدد المحامي جورج يزبك، على أهمية دور الإعلام في توعية المجتمع اللبناني حول ضرورة تسجيل قيد المواليد في دوائر النفوس فور الولادة. (المستقبل السفير 4 حزيران 2015)