بمناسبة اليوم الوطني للتضامن مع حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة في لبنان، نظمت «الجمعية الوطنية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في لبنان»، بالتعاون مع بعض الجمعيات المعنية، لقاءاً يوم امس أمام المجلس النيابي في ساحة النجمة، للتعبير عن خيبة امل اصحاب الاحتياجات الخاصة، نتيجة تغاضي المسؤولين عن القيام بواجباتهم في تنفيذ القانون 2000/220 وحثهم على العمل الجدي لتنفيذ ببنوده. خلال اللقاء، تلا رئيس الجمعية، نواف كبارة، بيان المطالب من القانون 2000/220 واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الاعاقة، حيث أكّد على أن «تطبيق القانون هو حق وليس لأحد منة». وقد توجه كبارة الى المسؤولين مطالباً بما يلي:
- يقوم أعضاء المجلس النيابي بواجبهم التمثيلي
- تضع وزارتا الشؤون الاجتماعية والتربية المعايير المطلوبة لبرامج الدمج الاجتماعي والتربوي
- يضمن وزير الصحة اعتماد بطاقة الاعاقة للحصول على الاستشفاء على حساب الدولة
- تضع وزارتا العمل والمالية الأسس لانشاء صندوق التأهيل للعمل وتنفيذ الكوتا الخاصة بالتوظيف
- تعتمد الدولة سياسة الحماية الاجتماعية،
- تشمل سياسة تقديم المعونات كافة الإعاقات
- حترم الدولة حق الولوجية
- يتم تعميم سياسة الإعفاء الجمركي لكافة أنواع الاعاقة
- تضمن وزارة الداخلية حق الناخبين/ات من الأشخاص ذوي الاعاقة في الوصول إلى المراكز المؤهلة.
(المستقبل والنهار 5 حزيران 2015)