طالبت لجنة المتابعة للمؤتمر الوطني للمستأجرين ولجنة الدفاع عن حقوق المستأجرين، في بيان مشترك اصدرته يوم امس، مجلس القضاء الأعلى بوقف التطبيق الانتقائي لمواد في قانون الإيجارات أبطلها المجلس الدستوري، والتوقف عن إصدار الأحكام الاستنسابية بدعاوى سابقة، معتبرة ان "إصدار أحكام قضائية بموجب قانون الإيجارات المُعطّل، وغير القابل للتطبيق، أمر مستهجَن ومستغرب، لأن الأحكام يجب ان تستند الى القانون 160/92 الذي أقيمت الدعاوى بموجبه".
وقد لفتت اللجنتان الى أن "بعض القضاة يمارسون ظلماً بحق المستأجرين/ات وخروجاً عن مبادئ المساواة والعدالة وإلغاءً لحقوق ثابتة ومكرسة في القانون 160/92"، كذلك سألتا: "كيف يمكن للقضاء أن يحلّ مكان اللجنة القضائية التي أبطلها المجلس الدستوري والمعنية بتحديد قيمة المأجور والزيادات المترتبة، ويتجاهل اللجنة القضائية المعنية بتحديد المستأجر الذي يستفيد من مساعدات الصندوق الوارد المفترض تشكيله قبل بدء تطبيق القانون"؟. وفي الختام، اكدت اللجنتان على استمرار المعركة من أجل اقرار قانون عادل ومتوازن يرفع الغبن ويحمي حق السكن ويصون الحقوق المكتسبة للمستأجرين/ات، وايدتا مبادرة واقتراحات رئيس مجلس النواب ودعتا إلى تحويلها قانوناً نافذاً في إطار خطة سكنية جدية. (السفير، الديار 11 حزيران 2015)