وجهت رئيسة الفدرالية الاورومتوسطية للإختفاء القسري، نصيرة دوتور، رسالة يوم امس الى رئيس الوزراء، تمام سلام، ضمنتها تذكيراً بدعوى القدح والذم المرفوعة على كل من الأمين العام للمركز اللبناني لحقوق الإنسان وديع الأسمر ورئيسته ماري دوناي، من قبل حركة أمل في 30 آذار 2011، على خلفية التقرير الذي حمل عنوان «الاحتجاز التعسفي والتعذيب الواقع المرير في لبنان»، والذي صدر عام 2011 عن لجنة منظمات الخدمة الطوعية بالاشتراك مع 3 جمعيات هي "كفى عنف واستغلال"، و"حركة السلام الدائم"، و"المركز اللبناني لحقوق الإنسان"، ومنظمة COSV الإيطالية. وقد اتسنكرت ديتور كيف ان الجلسة التي عقدت بتاريخ 17 اذار الماضي، التي استجوبت المحكمة كل من الاسمر ودوناي، لم تؤدي الى سحب الدعوة. واعتبرت ديتور ان المركز اللبناني لحقوق الإنسان لم يُقدم الا على كشف ممارسات مسيئة، وفقاً للحقوق والحريات التي ينص عليها الدستور اللبناني، مذكرة بالمعاهدات الدولية التي صدق عليها لبنان، ومشيرة الى انها لديها الاولوية على القوانين اللبنانية. وفي ختام الرسالة، ناشدت ديتور سلام ضرورة وقف الإجراءات ضد الناشطين/ات، والاعتراف علناً بأن تقرير المركز الذي نشر في 10 شباط 2011، لا يتضمن اي نوع من التشهير. (لوريون لو جور 11 حزيران 2015)

اخبار ذات صلة
استجواب ناشطين/ات حقوقيين/ات على خلفية دعوة قضائية من حركة امل
http://www.lkdg.org/ar/node/12672