تنتهي اليوم مهلة الأسبوعين التي منحتها وزارة الاشغال لبلدية بيروت لاتخاذ إجراء يسمح للمواطنين/ات بالاستمرار بارتياد المسبح الشعبي في الرملة البيضاء، على خليفية قرار قاضي الامور المستعجلة، الصادر قبل فترة شهر، والذي قضى بالسماح لمالك المساحة الاكبر من شاطىء الرملة البيضاء منع المواطنين/ات من استخدام المدخل الحالي للوصول الى البحر. وقد لفتت صحيفة الاخبار التي تتابع الموضوع، انه ضمن الخيارات المطروحة لإنقاذ المتنفس البحري المجاني الوحيد في المدينة، استملاك بلدية بيروت للعقارات المذكورة، وهو الخيار الذي أعلنه رئيس بلدية بيروت بلال حمد، في نيسان الماضي. إلا أن قرار الاستملاك، بحسب الصحيفة، ليس منوطاً بالبلدية حصراً، فهو يحتاج إلى قرار محافظ البلدية أيضاً. وللتذكير ايضاً فان وزارة الأشغال لم تطعن بقرار قاضي الامور المستعجلة، واكتفت باحالة الموضوع على بلدية بيروت. (الاخبار 12 حزيران 2015)

لمزيد من التفاصيل حول الموضوع، يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي:
http://www.lkdg.org/ar/node/13182
للاطلاع على اسماء مالكي عقارات الرملة البيضاء، يمكنكم/ن مراجعة الرابط التالي:
http://crtda.org.lb/webfm_send/129/1