توقعت صحيفة الاخبار في عددها الصادر اليوم، ان تتسلم وزارة الداخلية والبلديات، اليوم، كتاباً من وزارة الأشغال العامة والنقل، تطلب فيه الأخيرة «اتخاذ كافة الإجراءات المطلوبة لمنع إقفال مداخل العقارات الثلاثة في الرملة البيضاء»، كما اكدت، وفقاً لمصادر وزارة الأشغال، ان الوزارة تتجه الى "كسر" القرارين القضائيين اللذين اتخذتهما قاضية الأمور المستعجلة في بيروت زلفا الحسن في 9/4/2015، واللذين يقضيان بالترخيص لشركتين عقاريتين بإقفال مداخل ثلاثة عقارات في منطقة المصيطبة العقارية، لكن دون توضيح الآلية التي ستُعتَمَد من اجل «كسر» القرار.
تجدر الاشارة الى ان قرار وزارة الاشغال سيأتي رداً على الكتاب الذي وجهه اليها محافظ بيروت، القاضي زياد شبيب، بعدما طلبت الأخيرة من بلدية بيروت «اتخاذ الإجراءات اللازمة والسريعة لتأمين مداخل المسبح الشعبي في الرملة»، وأمهلتها مدة أسبوعين لاتخاذ التدابير اللازمة. وبناءً عليه، وبتاريخ 9 حزيران 2015، ردّ شبيب بكتاب يُعلم فيه الوزارة أنه «تم الإيعاز إلى مصلحة الهندسة في بلدية بيروت بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن العقارات لتأمين وصول المواطنين/ات إلى شاطئ البحر، بناءً على المادة الأولى من القرار التشريعي رقم 144/س تاريخ 10/6/1925 التي تنص على أن الأملاك العامة تشمل جميع الأشياء المعدة بسبب طبيعتها لاستعمال الجميع أو لاستعمال مصلحة عمومية، وهي لا تباع ولا تكتسب ملكيتها بمرور الزمن». كذلك ابلغ شبيب وزارة الاشغال بوجود "مشروع قرار استملاك للعقارات الثلاثة"، مشيراً إلى أنه «قد تم الطلب من مجلس بلدية بيروت الإفادة عن مصير ذلك القرار". (الاخبار 15 حزيران 2015)