Monday, 25 May 2015 - 12:00am
ينتشر مستشفى بنت جبيل على مساحة 16 دونماً من وقف بنت جبيل، بدأ ببنائه الدكتور إسماعيل عباس وشقيقه الحاج موسى، ثم قام مجلس الجنوب بعد التحرير بتكملة البناء ثم عيّن له سنة 2002 مجلس إدارة برئاسة الدكتور توفيق فرج. ولم يبق من أعضاء مجلس الإدارة اليوم سوى الطبيبين ساطع بزي وفادي علوية. أما مدير المستشفى الطبيب زياد عساف من رميش، فقد استقال منذ أشهر وغادر للعمل في أوروبا بمعرفة مرجع نيابي لبناني ومباركته.
جهزت دولة قطر المستشفى بغرف للأشعة والعمليات بعد عدوان 2006، واستُحدث فيه قسم لغسل الكلى يعالج فيه 35 مريضاً يومياً، وفيه قسم للعناية الفائقة (6 أسرة). وفيما يشكو موظفون من عجز مالي ويطالبون الرئيس نبيه بري بوضع يده على ملف المستشفى، يؤكد القيمون على هذا المرفق المستشفى أن لا عجز مالياً فيه، وأن الموظفين البالغ عددهم 105 «يقبضون رواتبهم في اليوم الأول من كل شهر»، ويضيف القيمون أن الدليل الثاني هو أن قسم الجراحة يجري وحده أكثر من مئة عملية جراحية روتينية شهرياً، باستثناء التمييل وجراحة القلب والدماغ، «وسيستقبل قريباً حالات العلاج الكيميائي، فضلاً عن وجود قسم للعلاج الفيزيائي».
جُهّز مستشفى بنت جبيل بقسم لحديثي الولادة ومعداته، لكنه لمّا يزل مقفلاً بانتظار أن تؤمن له وزارة الصحة التغطية المالية اللازمة. أما السقف المالي العام للمستشفى فهو بحدود ملياري ليرة لبنانية «وهو بذلك لا يربح ولا يخسر» بحسب أحد الأطباء الذي يؤكد أن قسم غسيل الكلى يستهلك ثلث السقف المالي. ويمكن لمستشفى بنت جبيل أن يقدم خدمات مضاعفة في ما لو شغل الجناحان الآخران اللذان شيدا يوم شيّد المستشفى (عناية الأطفال وقسم العلاج الكيميائي اللذان يحتاجان إلى سقف مالي كبير غير متوفر).
غير أن أحد العاملين في المستشفى يؤكد أن المطلوب الاقتداء بتجربة مستشفى تبنين، اذ إن المرجعية السياسية للاثنين واحدة، لكن في تبنين ثمة ادارة صارمة ومعايير طبية غير قابلة للالتباس، أما هنا (في مستتشفى بنت جبيل)، فإن ملف المستحقات المتراكمة للشركات يكبر لأن البعض يصر على التعامل مع المستشفى بوصفه مركزاً خدماتياً غب التوظيف السياسي، وهذا الأمر يرتد سلباً على سمعة اداره ورصيدها، بحيث صار القاصي والداني يدرك أن لا وجود لادارة حقيقية للمستشفى بل نفوذ سياسي لأفراد يجعلهم يتحكمون بالشاردة والواردة، حتى أن تعيين حارس أو أي عامل من أي فئة كانت ممره الإجباري أصحاب النفوذ وهم معروفو الهوية والانتماء».
يضيف المعترضون وهم يحاذرون ذكر أسمائهم: «في المستشفى ثمة أطباء وممرضون وممرضات وموظفون ومرضى بسمن وثمة آخرون بعسل لاعتبارات لا تفسير لها، وفي المستشفى، ثمة أخطاء طبية حصلت ولم يحاسب مرتكبوها بل تمت التعمية عليهم».
هذه الاتهامات يضعها بعض القيّمين على المستشفى في خانة «الكيدية السياسية أو الشخصية»، ويشيرون الى أن ما يتعرض له «المستشفى» من حملات بعناوين هدر مالي أو توظيف سياسي انما هي حملات لا تمت بصلة الى الواقع، «مع العلم أن جميع الموظفين في المستشفى تقدموا إليه عبر مجلس الخدمة المدنية، وهو يخضع لمراقبة وزارة الصحة بشكل دائم».

لبنان ACGEN اجتماعيات استشفاء السغير