أصدرت الهيئة الاتهامية برئاسة القاضية ندى دكروب، يوم امس، قرارها برد طلب الاستئناف المقدّم من الجهة المدعية، اي والد الطفلة إيلا طنوس التي بترت أطرافها الأربعة، وترك الطبيب عصام معلوف مقابل كفالة مالية بقيمة 100 مليون ليرة. من جهته، رأى محامي الجهة المدّعى عليها، صخر الهاشم، انه جرى ردّ طلب الاستئناف شكلاً، وذلك لان القرار غير قابل بالأصل للاستئناف، موضحاً قائلا: "لذلك تراجعنا عن استئناف تخفيض الكفالة". بدوره، اعلن نقيب أصحاب المستشفيات، سليمان هارون، رفضه "مبدأ التوقيف الإحتياطي لأي عامل/ة في القطاع الطبي والإستشفائي بمن فيه الطبيب/ة، طالما ستكون هناك محاكمة والقضاء يضع يده على القضية".
وحول مآل القضية، اشارت صحيفة الاخبار الى ان لجنة الأطباء التي جرى تعيينها لدارسة الملفات الطبية الخاصة بالطفلة ايلا، والمؤلفة من 5 اختصاصيين، ستجتمع اليوم في مكتب قاضي التحقيق، جورج رزق، على أن يلي الاجتماع بيان لإعلان ما جرى تداوله. من جهته، اكد الهاشم انه لن «يصدر شيء عن اللجنة قبل شهر تشرين الأول»، واضاف قائلاً: «ستجري الاستعانة بأطباء أميركيين من خارج اللجنة، وعلى ضوء النتائج، إذا تبيّن أن الطبيب بريء يصدر قرار ظني بمنع المحاكمة، وإذا ثبت وجود خطأ طبي يحال الى المحكمة، على أن يعود الطبيب الى مزاولة مهنته بعد أيام، حتى بتّ الموضوع في القضاء». (الديار، النهار والمستقبل 12 حزيران، الاخبار والمستقبل 16 حزيران 2015)

اخبار سابقة حول الموضوع:
المهن الحرة تتضامن مع نقابة الأطباء لدعم الطبيب المهمل
http://lkdg.org/ar/node/13164

قضية اهمال الطفلة ايلا تتفاعل، الاطباء يضربون عن العمل "صوناً لكرامتهم/ن"
http://www.lkdg.org/ar/node/13162