أوضحت وزارة الأشغال العامة والنقل في بيان اصدرته يوم الاثنين الماضي، اللغط حول موضوع إقفال مداخل شاطئ الرملة البيضاء، مشيرة إلى أنَّ "الوزارة بعد تبلّغها القرار القضائي في شأن إقفال تلك المداخل بادرت بتوجيه كتاب 908/ص/2015، أكَّدت فيه أنَّ اقفال مداخل العقارات خصوصاً، وتالياً اقفال المسبح الشعبي المجاني عموماً، يعتبران من المسائل الحيوية والضرورية لرواد المسبح". ‏وأشار البيان الى أنه "بعد ورود كتاب من محافظ بيروت يتضمن الإيعاز إلى مصلحة الهندسة في بلدية بيروت بضرورة اتخاذ الإجراءات في شأن العقارات لتوفير دخول المواطنين/ات الى الشاطئ، بادرت وزارة الأشغال العامة والنقل إلى الطلب من وزارة الداخلية والبلديات اتخاذ التدابير اللازمة لمنع اقفال مداخل تلك العقارات"، مشددة على انها لن تسمح باقفال مداخل العقارات المؤدية إلى المسبح.
كذلك اصدرت بلدية بيروت يوم امس بيانا نفت فيه مسؤوليتها عن اقفال المسبح الشعبي في الرملة البيضاء، موضحة ان الجزء الأكبر منه يقع ضمن عقارات خاصة والمديرية العامة للنقل في وزارة الأشغال التي تديره وتشرف عليه وتنظمه، وختمت قائلة: "في حال عدم إقدام السلطة المسؤولة عن المسبح الشعبي على القيام بما يلزم للحفاظ على حقوق الناس باستعمال ذلك المتنفس الطبيعي فإن المجلس البلدي لمدينة بيروت سيتخذ الإجراءات المناسبة للحفاظ على حق أبناء وقاطني مدينة بيروت بمسبح شعبي يليق بهم/ن ويليق ببيروت".
بدوره، انتقد النائب وليد جنبلاط، مشروع اقفال مسبح الرملة البيضاء، قائلاً: "غريبٌ كيف تتوالد المشاريع تلو المشاريع التي ترمي الى خنق أبناء العاصمة وحرمانهم/ن المساحات العامة القليلة المتبقية لهم/ن"، وشدد على حق أهالي بيروت في التصدي للمشروع. (النهار، الديار 16- 18 حزيران 2015)