اقر النائب ميشال موسى اثر ترأسه اجتماعاً يوم امس للجنة حقوق الانسان في مجلس النواب مع الوزارات المعنية بتطبيق القانون 220/2000 المتعلق بحقوق المعوقين/ات ودمج المعوق/ة في المجتمع، بان القانون الذي صدر قبل 15 سنة يتضمن الكثير من الثغرات في تطبيقه، وتحديداً في ما يتصل بالحقوق التي تعود الى ذوي الحاجات الخاصة. واشار موسى ايضاً الى ان من الثغرات التي حالت دون تطبيق ذلك القانون تعود الى عدم اصدار المراسيم التطبيقية والتنطيمية، لافتا الى عدة توصيات، اصدرتها اللجنة تحتاج الى متابعة ومنها:
اولا: معالجة ضعف التنسيق بين الوزارات، من اجل الاسراع في انتاج المراسيم التنظيمية وتطبيق نصوص وبنود القانون.
ثانيا: النظر في ادخال تعديلات على القانون الصادر قبل 15 سنة.
ثالثا: تفعيل دور الهيئة الوطنية لشؤون المعوقين، التي قصرت في متابعة كافة المواضع مع الجهات المختصة. (الديار 19 حزيران 2015)