اكد وزير الاقتصاد والتجارة، آلان حكيم، عبر حديث مع صحيفة "النهار" إنَّ "الوزارة تقوم بكل ما يجب لمنع رفع الأسعار خلال شهر رمضان بإعتماد خطة العام الماضي عينها، أي عبر عقد إتفاق شرف مع نقابات التجار ووضع خطة مراقبة، مع فارق صغير هذه السّنة، وهو تشديد المراقبة على بعض المناطق الشعبية وبعض المواد والسلع". ولفت حكيم الى أن الأرقام التي تمتلكها الوزارة لا تُشير إلى أي ارتفاع يُذكر في الأسعار، خصوصاً أن إقفال طرق التصدير البرّي تُساعد في لجم ارتفاعها، معتبراً ان أي إدعاء آخر غير مقرون بأسماء التجار الذي يرفعون الأسعار وأماكن وجودهم، هو إدعاء بهدف المزايدة، ونحن كوزارة إقتصاد بالمرصاد لقمع أي مخالفة مهما كان نوعها أو مرتكبيها". لكن في المقابل، اقر حكيم بان عدد المراقبين/ات الموزعين/ات على الاراضي اللبنانية غير كاف، لكنه اشار الى ان الوزارة تعتمد بشكل أساسي على وعي المواطن/ة (!؟).
من جهته، اكد رئيس جمعية حماية المستهلك، زهير برو، على ان اليوم الأول من شهر رمضان أظهر ارتفاعاً في الأسعار، خصوصاً في أسعار البقول (مكونات صحن الفتوش) التي وصلت الزيادة في أسعارها إلى ما بين 50 و100% فيما ناهزت الزيادة في أسعار الدجاج 28%‏، وذلك على الرغم من ميثاق الشرف الذي ابرم حول الموضوع. (النهار 19 حزيران 2015)