نفذ رؤوساء بلديات ومخاتير وعدد من الاهالي في منطقة بعلبك اعتصاماً يوم الجمعة الماضي امام السراي بدعوة من رابطة مخاتير بعلبك، وذلك احتجاجا على الاخطاء الفاضحة في السجلات الجديدة لدائرة نفوس بعلبك، وللمطالبة بإعادة اعتماد السجلات القديمة التي اودعت مستودعات مكتب نفوس بعلبك، ريثما يتم تصحيح الأخطاء من قبل لجنة مختصة تشكل برئاسة محافظ بعلبك الهرمل، بشير خضر.‏ وبالمناسبة، تلا المختار أحمد طليس مقررات الرابطة التي طالبت "بوقف العمل فورا بالسجلات الجديدة، واسترداد القديمة والعمل بها، ريثما يتم معالجة الوضع، وتعيين لجنة فورية مركزية في دائرة نفوس بعلبك". كما حملت الرابطة كامل المسؤولية في ما حصل إلى لجان الاستنساخ "التي لم تعتمد معيارا واحدا أثناء عملية النسخ"، مناشدة مجلس شورى الدولة ان "يضع يده على ذلك الملف الفضيحة التي طالت المنطقة". وفي الختام، حذرت الرابطة من أن "ذلك الاعتصام ما هو إلا البداية، وفي حال لم يتم الإسراع في معالجة تلك الفضيحة فالخطوة التالية ستكون باتخاذ قرار يقضي بتسليم كافة أختام المخاتير إلى محافظ بعلبك.
ومن الامثلة على الاخطاء في السجلات، كشفت سيدة من بعلبك عن عدم وجود بيانات لابنتها التي تزوجت من مواطن مصري، بحيث لا يمكن استصدار اخراج قيد فردي لها. من جهته، اكتشف مختار بلدة معربون، عبد الغفار اسعد، انه بات مكتوم القيد لعدم وجود بيانات له في السجلات الجديدة، شأنه في ذلك شأن اكثر من 60 حالة من بلدة معربون. ومن الحالات الأكثر غرابة، هو ما حصل مع إبراهيم روفايل، إذ تمّ تدوين عبارة "مؤنث" إلى جانب اسمه، بينما محمد حسن عبد الساتر، المتأهل منذ العام 2000، والذي يحمل إخراج قيد عائلي صادراً بتاريخ 13-2-2008، ولديه أربعة أولاد، تفاجأ بأنه لا يزال عازباً وفقاً للسجلات.‏ (النهار، الاخبار 20 حزيران 2015)