اثارت قضية أشرطة الفيديو التي تم تسريبها حول تعذيب موقوفين إسلاميين في سجن رومية، ردود فعل واسعة شاجبة ومستنكرة. وقد أُعلن عن توقيف اثنين من العناصر الذين قاموا بعملية التعذيب، في حين افادت قوى الأمن أنها فتحت تحقيقا بالحادثة، متوعدة بمحاسبة المسؤولين عن عمليات التعذيب بشدة. وفور نشر الاشرطة، نظم اهالي الموقوفين اعتصامات في عدد من المناطق اللبنانية لمطالبة وزير الداخلية، نهاد المشنوق، بالاستقالة. وقد عقد الاخير مؤتمرا صحافيا دان فيه تعذيب الموقوفين، موضحاً أن الإجراءات اللازمة ستتخذ بحق المرتكبين، ومؤكداً انه يتحمل كامل المسؤولية. واضاف المشنوق قائلاً: "لا فرق بين سجين إسلامي وغير إسلامي، فالسجين صاحب حق إنساني أيا كانت هويته وأيا كان ارتكابه وأيا كان انتماؤه"، مشدداً على "انه لا يجوز استغلال المسألة سياسيا، كما انه لا يجوز إدانة مؤسسة قوى الأمن بكاملها او إبطال قوى الأمن". (السفير، الديار، المستقبل، الحياة 21 و22 حزيران 2015)