اصدرت قاضية الامور المستعجلة في بيروت، زلفا الحسن، قراراً يوم اول من امس، تراجعت فيه عن قرارها السابق المتخذ بتاريخ 9/4/2015، القاضي بالترخيص لشركة البحر العقارية الثانية بإقفال مدخل العقار 2369 في المصيطبة العقارية (شاطئ الرملة البيضا)، وذلك بعد ظهور "معطيات أضحت معلومة من الجميع، تنطوي على ما يفيد، جدياً، بأن الغرض من وراء تقديم تلك المراجعة إلينا (العريضة التي تقدمت بها الشركة المالكة للعقار)، كان يتجاوز حدود حماية الملك الفردي، ويهدف الى تحقيق مآرب أخرى"، بحسب ما ورد في متن القرار الجديد. واضافت الحسن قائلة: "لا يجوز توسل القضاء المستعجل من أجل تحقيق مآرب أخرى غير الهدف المعلن عنه (حماية الملكية الفردية) الذي شكّل الأساس الواقعي لإصدار القرار (المتراجع عنه)"، مبررة قرارها المتخذ سابقاً بالاشارة الى أن تقرير الخبير الذي استندت إليه حينها، "بيّن بما هو ثابت لناحية ملكية الجهة المستدعية (شركة البحر العقارية الثانية)، كما بيّن أيضاً أن إقفال مداخله لن ينعكس بأي وجه من الأوجه على إمكانية دخول العموم الى المسبح الشعبي، الكائن في محلة الرملة البيضا، على اعتبار أن ثمة ممراً مفتوحاً أمام هؤلاء من خلال عقارين ملاصقين لعقار الجهة المستدعية، أحدهما تعود ملكيته لبلدية بيروت".
اما القرار الآخر المتعلق بإقفال مداخل العقارين 4026 و4027، اللذين يشكلان أيضاً جزءاً من المسبح الشعبي، فان مصيره لم يحسم بعد، علما انه يتردد في اوساط متابعة ان القاضية الحسن ربما تراجعت ايضا عنه. (الاخبار، النهار 22 و23 حزيران 2015)