تعقيباً على قرار قاضية الامور المستعجلة في بيروت، زلفا الحسن، بالتراجع عن قرار إقفال مدخل العقار 2369 في المصيطبة العقارية (شاطئ الرملة البيضاء) (راجع الخبر: http://lkdg.org/ar/node/13258‏)، اصدرت جمعية "نحن" بياناً يوم امس، استغربت فيه "التراجع الجزئي، إذ أنه لم يتم التراجع عن إغلاق العقارين 4026 و4027"، مشيرة إلى أن "العقارات الثلاثة هي أملاك عامة بناءً على القانون 1925"، متمنية على الحسن تصحيح قرارها ومؤكدة على وحدة قضية الرملة البيضاء ودالية الروشة. ‏وقد لفتت الجمعية إلى أنه "في حال ربح المدعي الدعوى فان ذلك سيؤدي إلى إغلاق دالية الروشة بأملاكها العامة أمام العموم بالعامود المركب قرب الموفينبك"، وتوجهت بطلب الى وزارة البيئة لإصدار مرسوم خاص يصنف رملة البيضاء كمحمية طبيعية، والى ووزارة الأشغال ومحافظ مدينة بيروت داعية الطرفين للطعن بأي قرار لإغلاق الدالية أو رملة البيضاء ولفتح تحقيق بموضوع التزوير لحدود الملكية. (السفير، الديار 23 حزيران 2015)