قررت هيئة التنسيق النقابية، يوم امس، وبإجماع مكوناتها، عدم المشاركة في تحرك الهيئات الاقتصادية، ضد تعطيل المؤسسات الدستورية، المزمع عقده يوم غد تحت عنوان: "نداء 25 حزيران ضد الإنتحار"، (راجع خبر: http://bit.ly/1GwXGCg)، علماً أن بيان الهيئة خلا من أي ذكر لاسباب عدم المشاركة. وقد ركز البيان على التأكيد على ان انتظام عمل المؤسسات الدستورية هو مطلب هيئة التنسيق منذ 4 سنوات، مناشداً المجتمع الأهلي، للتحرك من اجل الضغط على النواب والقوى السياسية لإعادة الحياة الطبيعية الى المؤسسات الدستورية. وقد اشارت صحيفة "النهار" الى ان جدلاً حاداً دار في اجتماع هيئة التنسيق، حسمته أكثرية وقفت ضد المشاركة، وذلك على الرغم من تأييد نقيب المعلمين في المدارس الخاصة، نعمة محفوض، للمشاركة وللتواصل مع الهيئات وإبداء رأي الهيئة الصريح في موقفها من الاوضاع عامة ومن الهيئات الاقتصادية. أما من ابرز اسباب عدم المشاركة، وفقا لمصادر في الهيئة، فيعود الى رأي الاكثرية الذي يحمل الهيئات الاقتصادية جزءاً كبيراً مما حل بالبلد، فضلا عن ان الهيئة لم تدع رسمياً للمشاركة، انما تلقت خبر ذلك عبر وسائل الاعلام.
وفي السياق نفسه، دعا للتيار النقابي المستقل، برئاسة النقابي حنا غريب، إلى مقاطعة اللقاء والى وضع خطة تحرك تصعيدية واضحة. وذكّر التيار بأنّ الهيئات الاقتصادية وقفت ضد تحرك هيئة التنسيق الذي انخرط فيه عشرات الألوف ولم يشهد لبنان له مثيلاً، مؤكداً ان "همّ اللقاء ليس السلم الأهلي ولا محاربة الفتن ولا الإصلاح ومحاربة الفساد، ولا إعطاء الناس حقوقها، بل همّها مصالحها وأرباحها، وقروض يؤمنونها، وديون يستوفونها من الخزينة". (الاخبار والنهار 24 حزيران 2015)