عقد "مؤتمر إنماء بيروت"، اجتماعاً استثنائياً يوم امس، في شارع المعارض وسط بيروت، لبحث موضوعي شاطئ الرملة البيضاء ومخاطر أزمة النفايات الصلبة. واثر الاجتماع اكد النائب محمد قباني على حق اهل بيروت بشاطئ شعبي لهم/ن، موضحاً بإن شريطا ساحليا على طول شاطئ الرملة البيضاء، وبعرض يتراوح بين 20 - 30 مترا عن مياه البحر، هو من الأملاك العامة البحرية التي تديرها المديرية العامة للنقل البحري والبري، إلا انه اردف قائلاً: "كما أن الشاطىء يشمل عدة عقارات خاصة لمالكيها حقوق يجب أن نحترمها، لأن الدستور اللبناني يحمي الملكية الخاصة. اشار قباني ايضاً الى انه إنطلاقا من هذين المبدأين، حقوق أهل وسكان بيروت بمسبح شعبي مجاني، وحقوق الملكيات الخاصة، اقترح قباني تأليف لجنة من وزارة الأشغال - المديرية العامة لنقل البري والبحري، ووزارة السياحة وبلدية بيروت، تتولى مناقشة الموضوع لبلورة الحل المطلوب". (المستقبل 29 حزيران 2015)