مع اقتراب دورة الاستعراض الدوري الشامل في مجلس حقوق الانسان في جنيف في 2 تشرين الثاني المقبل، اشارت صحيفة الاخبار في عددها يوم السبت الماضي، الى ان المنظمات المدنية والحقوقية اللبنانية، تواظب على الاجتماع، لوضع خطة المدافعة التي ستقدمها على المستويين الوطني والدولي في جنيف، خصوصاً مع استمرار الانتهاكات لحقوق الانسان في لبنان، علماً ان الحكومة اللبنانية لا تزال في طور الإعداد للتقرير الحكومي الذي يفترض مناقشته خلال المراجعة. وقد لفتت الصحيفة الى مأزق الحكومة نتيجة نشر فيديو التعذيب داخل سجن روميه، والذي كشف بحسب بالصحيفة زيف الادعاءات المتكررة حول خلو السجون اللبنانية من التعذيب، كذلك اكدت نقلا عن مصادر دبلوماسية في جنيف، أن الفريق المعني بمناهضة التعذيب في الامم المتحدة أخذ علماً بالشرائط المصورة، وهو بصدد مراسلة الحكومة اللبنانية وطلب القيام بزيارة عاجلة للبنان لتقصّي الحقائق حول هذه الفضيحة. وفي هذا الاطار، كشفت الاخبار عن بعض التوصيات التي بدأت المنظمات المدنية اللبنانية بتدوينها، بهدف تقديمها خلال جلسة ٢ تشرين الثاني المقبل، والتي يمكن مراجعتها عبر الرابط التالي: http://www.lkdg.org/ar/node/13332
وتزامناً مع نشر أشرطة التعذيب في سجن رومية، اصدرت الخارجية الاميركية يوم الجمعة الماضي، تقريرها السنوي حول اوضاع حقوق الانسان، واشارت في القسم المخصص للبنان، الى سلسلة من الانتهاكات لحقوق الانسان منها: ممارسات التعذيب اثناء التحقيقات، التوقيف التعسفي، والاوضاع المزرية للسجون في لبنان خصوصاً لسجن رومية، كذلك طالبت منظمة هيومن رايتش واتش، في تقرير دوري، الحكومة اللبنانية باعتماد معايير صارمة لمكافحة التعذيب وذلك انطلاقا من المعاهدات الدولية التي صدق عليها لبنان. (دايلي ستار، لوريون لوجور والاخبار 27 حزيران 2015)