اجتمع الائتلاف اللبناني الفلسطيني يوم الخميس الماضي، مع عدد من سفراء/ات الدول المعتمدين/ات في لبنان، لإطلاعهم/ن على التقرير الذي أعدّته مجموعة من المنظمات والجمعيات الحقوقية، حول سلسلة انتهاكات لحقوق الانسان تمارسها الدولة اللبنانية بحقّ اللاجئين/ات الفلسطينيين/ات المقيمين/ات لديها، والذي رفعته إلى المفوض السامي لحقوق الإنسان لدى الأمم المتحدة، لمناقشته خلال انعقاد الدورة 23 للمراجعة الدورية الشاملة في تشرين الأول المقبل في جنيف. وقد تضمن تقرير الرصد الملاحظات والمطالب التالية:
-عدم تقديم المشرّع اللبناني أي تعريف قانوني بالفلسطينيين/ات الذين/اللواتي لجأوا/ن إليه منذ العام 1967، كما لم يصدر لبنان أي مراسيم تطبيقية لتعديلات المادتين 59 و9 من قانوني العمل والضمان الاجتماعي، علماً أنه مرّ خمس سنوات على تلك التعديلات.
- المطالبة بالحق في الشخصية القانونية وتحديد الحقوق والواجبات التابعة لها، مسجلاً سلسلة انتهاكات في هذا المجال مثل حرمان المرأة الفلسطينية إعطاء شخصيتها القانونية لإبنائها وعرقلة منحها الجنسية اللبنانية اذا تزوجت من لبناني.
- تسجيل عدد من الانتهاكات التي طالت الحقّ بالتنقل والإقامة والسفر.
- لم يعمل لبنان بالتوصية 84 التي صدرت عن الدورة الشاملة التاسعة لحقوق الإنسان، وأبقى تعديلات قانون العمل من دون مراسيم ولم يحسِّن ظروف العمل للفلسطينيين/ات.
- الدولة اللبنانية لا تزال تنتهك حقّ الفلسطينيين/ات بالتملّك تحت ذريعة التوطين، وقد أسقطت ملكية كل فلسطيني تملك عقاراً قبل العام 2001، فهي أيضاً تنتهك حقوقهم بالسكن اللائق والإيواء.
- عدم تمتع الفلسطينيين/ات بالحقوق الصحّية، بسبب حرمانهم/ن من حق الاستشفاء الحكومي، وبسبب إسكانهم في بيئة غير صحّية.
- لبنان لا يزال عاجزاً عن تأمين الحماية للنساء المعنفات أو اللواتي يخضعن لتزويج مبكر واستغلال جنسي، وعن مشاركة الأطفال في النزاعات المسلحة أو الاتجار بالبشر والاقدام على رحلات الموت للهجرة.
- استمرار انتهاك حق إبداء الرأي والتعبير، إذ يمنع الفلسطينيين/ات من التظاهر أو إصدار مطبوعات ومنشورات، تماماً كما تُنتهك حقوقهم/ن في إنشاء الجمعيات.
(الجمعة 26 حزيران 2015)