المنطقة العربية تشدد على "خصوصيتها" في سياسة الجوار المتوسطي-الاوروبي

بدعوة من وزارة الخارجية والمغتربين، عقد في 24 حزيران الماضي في بيروت، مؤتمر إقليمي للدول العربية الشريكة في سياسة الجوار الأوروبية، تحت عنوان "مؤتمر بيروت الوزاري حول مراجعة سياسة الجوار الأوروبية"، وذلك بمشاركة المفوض الأوروبي لسياسة الجوار الأوروبية، جوهانس هان، ووزراء خارجية كل من مصر، تونس، فلسطين، الجزائر، المغرب والاردن. جاء المؤتمر مواكبة لعملية مراجعة سياسة الجوار التي أطلقها الاتحاد الاوروبي والتي تستمر حتى خريف 2015، وينتظر ان يقر الاتحاد الاوروبي على اساسها الوثيقة التي تحدد علاقته الاستراتيجية بجواره الجنوبي المؤلف من دول ضفة المتوسط وبجواره الشرقي المؤلف من الدول المحيطة بروسيا.‏ وقد سعى لبنان الى صياغة موقف عربي موحد من مراجعة سياسة الجوار وذلك من خلال اتفاق الوزراء العرب على ورقة موحدة تم ابلاغها الى الجانب الاوروبي. تضمنت الورقة العربية الرؤية المشتركة، التي شددت على أهمية وجود سياسة جوار جديدة تتضمّن بعداً سياسياً شاملاً وتراعي خصوصية الدول المعنية، وتركّز على التحديات الراهنة، لا سيما تحدي الإرهاب، كما شددت على البعد الثقافي لسياسة الجوار لما له من اهمية في ردم التباعد الفكري الذي يستغله البعض في الدفع نحو التصادم بين شعوب الضفتين.
اما فيما يتعلق بلبنان، فقد اثار باسيل في كلمته خلال المؤتمر، الازمة الكبيرة التي يعانيها لبنان جراء النزوح السوري الكثيف، مما يستلزم حلولا نوعية من قبل المجتمع الدولي مثل شطب ديون لبنان وشراء انتاجه الزارعي كاملاً لصالح المنظمات التي تعنى بالنازحين/ات.
من جهته، اكد المفوض الاوروبي لسياسة الجوار، جوهانس هان، في كلمته خلال المؤتمر، على ان منطقة المتوسط تواجه تحديات عدة توجب التعاون بين بلدانها لمواجهتها، خصوصا في ما يتعلق مواجهة الارهاب والوضع الامني والتطور الاقتصادي وتعليم التلامذة العرب في الدول الاوروبية وتعليم الاوروبيين في جامعات الدول العربية. (الديار، النهار، السفير 25 حزيران 2015)